الإصلاحات تقود المملكة لصدارة 23 مؤشرًا عالميا
احتلت المملكة المرتبة الأولى في مؤشر (سهولة البدء في الأعمال) حسب تقرير المراقبة العالمية لريادة الأعمال لعام 2023 الصادر عن مجموعة المراقبة العالمية لريادة الأعمال، وحسب النشرة الربعية للمركز الوطني للتنافسية للربع الأول من 2023 حافظت المملكة على المرتبة الأولى في هذا المؤشر منذ تقرير عام 2022، وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، كما جاءت المملكة الثالثة عالميًا في مؤشرات قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.وفي جانب اخر، حافظت المملكة على المرتبة الأولى في مؤشر (توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري)، وكذلك مؤشر (امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد)، وفي مؤشر ريادة الأعمال NECI تقدمت المملكة مرتبة واحدة من الرابعة إلى المرتبة الثانية من أصل 49 دولة، وحصلت أيضًا على المرتبة الاولى في مؤشر (معرفة شخص بدأ مشروع جديد) بتحسن 15 مرتبة، وفي مؤشر الخوف من الفشل بتحسن 3 مراتب، ومؤشر بناء ثروة كبيرة بتحسن 6 مراتب.
وكانت المملكة احتلت المركز الرابع العام الماضي في مؤشر ريادة الأعمال، في حين تصدرت عالميا في ثلاثة مؤشرات أخرى؛ هى مؤشر سهولة البدء في عمل تجاري، و مؤشر الفرص الواعدة لبداية المشروع، ومؤشر امتلاك المعرفة والمهارات الشخصية للبدء في الأعمال.
وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة 31 إلى المرتبة 6، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة 19 إلى المرتبة 11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة 16 إلى المرتبة 13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية.
