الموافقة على نظام المعاملات المدنية وتحويل هيئة الفضاء إلى وكالة
وافق مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال الجلسة التي عقدها في قصر السلام بجدة أمس الأول، على نظام المعاملات المدنية.كما وافق على تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة باسم وكالة الفضاء السعودية، والموافقة على تنظيمها.ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ولهيئة الهلال الأحمر السعودي لأعوام مالية سابقة.وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد مجلس الوزراء، على فحوى محادثاته مع كل من رئيس روسيا الاتحادية، ورئيس وزراء جمهورية الهند، وما جرى خلال الاتصالين من استعراض العلاقات المشتركة وسبل توطيد التعاون في مختلف المجالات.وتطرق المجلس إثر ذلك، إلى الاجتماعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، انطلاقا من دورها القيادي والمحوري في تعزيز العمل التشاركي وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، ويعود على المنطقة والعالم أجمع بالنماء والاستقرار.تحديات الأمن الغذائيواستعرض مجلس الوزراء في هذا السياق، ما توصل إليه الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد في الرياض، من آليات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في هذا المجال، ومن ذلك انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي، والعمل على إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة التنظيم بولاية خراسان في أفغانستان.وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس تناول نتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد بالرياض، وما ركزت عليه في جوانب الشراكات الاستراتيجية بينهما، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.وجدد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، من حرصها على مواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحا؛ بما فيها الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة.وأشاد المجلس، بما شهده مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي استضافته المملكة، من حضور غير مسبوق تجاوز أكثر من 3500 مشارك يمثلون 26 دولة، وتوقيع اتفاقيات في عدد من المجالات بقيمة إجمالية زادت على (10 مليارات دولار)، بهدف توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين والارتقاء بها نحو مزيد من النمو والتقدم والازدهار.وأعرب مجلس الوزراء، عن تطلع المملكة إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، الذي يعقد في الأول من شهر ذي الحجة المقبل الموافق للتاسع عشر من يونيو 2023م للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة، مجددا التأكيد على استمرار جهود المملكة في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع بهدف إنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.انتعاش الاستثماراتوفي الشأن المحلي، نوه المجلس بما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام (2023م)، من الإشادة بالنمو الملحوظ في اقتصاد المملكة نتيجة استمرار تطور القطاع غير النفطي بوتيرة عالية، والانتعاش الملموس في الاستثمارات، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.وأشار مجلس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما سجلته المملكة من مراكز سباقة وتقدم في عدد من المجالات الاقتصادية في عام (2022م )، أبرزها الأسرع نموا بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بالرقمنة والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال.وبين معاليه أن مجلس الوزراء قدر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وما يمثله من تأكيد على ريادة المملكة عالميا في هذا المجال، ودورها في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في هذا القطاع.واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.قرارات وموافقات:
الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الهيدروجين ووقود الأمونيا ومشتقاتها، ومذكرة تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون.
تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفيجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية فيجي.
تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.
تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارتي الثقافة في المملكة وجمهورية أوزبكستان.
تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الداخلية في السنغال.
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والغابات في تركيا في المجال الزراعي.
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة البترول والثروة المعدنية في مصر للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة ووكالة ترويج التجارة والاستثمار في الأرجنتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع مع الجانب السان ماريني على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية سان مارينو حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
تفويض رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة ووزارة الشؤون القانونية في البحرين.
انضمام المملكة إلى المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
الموافقة على نظام المعاملات المدنية.
الموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية)، والموافقة على تنظيمها.
تعيين الدكتور عبدالرحمن البراك، والمهندس سامي المخضوب، عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ولهيئة الهلال الأحمر السعودي لأعوام مالية سابقة.
ترقيات:
المهندس سامي بن محمد الموسى إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالـ14بوزارة الداخلية.
فهد بن محمد بن معيلي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالـ14 في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
