تعزيز الشراكات الاقتصادية ومصادر الطاقة المتجددة

توصل الجانبان العربي والصيني في ختام الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني إلى “إعلان الرياض”، الذي تضمن تسعة بنودٍ رئيسية، شملت تعزيز الشراكات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل البحوث والابتكارات العلمية، وتنظيم برامج التأهيل والتدريب لتعزيز رأس المال البشري، وتفعيل التعاون لتحقيق استقرار السوق، والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة.واقيم المؤتمر برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، على مدى يومين بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض.

ووفقاً لبيان الإعلان أعرب المشاركون في المؤتمر عن خالص شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة ، فيما تضمن المؤتمر 9 جلساتٍ حوارية، و18 ورشة عمل، والعديد من اللقاءات، شارك فيها 150 متحدثاً بهدف مناقشة وتعميق التعاون الاقتصادي العربي الصيني.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 4,500 مشارك ومشاركة من صناع القرار والمستثمرين، والخبراء، والمختصين، والمبدعين، وقادة الأعمال من القطاعين العام والخاص من 26 دولة لرسم طريق المستقبل الاقتصادي بين الدول العربية والصين، وتضمّن جلسات رئيسية، وورش عملٍ متخصصة، وحواراتٍ متعمقة وطرح العديد من الرؤى المستقبلية الطموحة، كما ألقيت كلماتٌ رئيسيةٌ، هدفت في مجملها للتعريف بالمبادرات والفرص التي تسهم مباشرة في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، خاصةً في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرعاية الصحية.

23 صفقة بـ 10 مليارات دولار

وانطلقت أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني بكلمةٍ ألقاها بالنيابة عن ولي العهد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، أبرز فيها أهمية التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف بين الدول العربية والصين.

من جهته، دعا وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر للعمل، من أجل “إطلاق طريق حرير جديد وعصري، وشهد اليوم الأول إبرام 23 صفقة بقيمة إجمالية زادت عن 10 مليارات دولار في العديد من المجالات بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية والصين، شملت اتفاقية بقيمة 5,6 مليار دولار بين وزارة الاستثمار وشركة هيومان هورايزونز الصينية، المختصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية.

تطوير البنية التحتية والعوائد المالية

وبالإضافة إلى دعم الفرص الاستثمارية، ركزت أعمال اليوم الختامي على العوائد المالية، وبحث سبل تطوير بنية تحتية راسخة طويلة الأجل، وتطوير الحلول التي تحقق المصالح المشتركة لكل من الدول العربية والصين من خلال التعاون الاستراتيجي، كما بحث المشاركون سبل بناء سلاسل توريد أكثر مرونة تربط المنطقتين العربية والصينية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وأسواق رأس المال لتسهيل نمو الأعمال داخل الدول العربية والصين.

وتم تقديم عرض حول المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها حديثًا داخل المملكة ، والتي تسعى هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة من خلالها لتأسيس مساراتٍ جديدةٍ مبتكرةٍ تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر.

بدوره ألقى وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار الدكتور سعد الشهراني، الكلمة الختامية للمؤتمر، سلط فيها الضوء على مخرجات الحدث، التي تؤكد مواصلة التعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين، وبحكم أهميته الاستراتيجية نجح الحدث الدولي في استقطاب عددٍ كبيرٍ من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، الذين أبدوا اهتماماً واسعاً بتغطية مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة بين العالم العربي والصين.

ويتزامن الحدث المختص بالتجارة والاستثمار مع تنامٍ مشهودٍ في حركة التجارة بين العالم العربي والصين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 430 مليار دولار في العام 2022م، منها أكثر من 106 مليار دولار بين الصين والمملكة، بمعدل نموٍ بلغ 30٪ مقارنةً بالعام 2021م.

أبرز ملامح إعلان الرياض

تعزيز الشراكات الاقتصادية.

استكشاف فرص جديدة للتعاون.

دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تبادل البحوث والابتكارات العلمية.

تنظيم برامج التأهيل والتدريب.

تعزيز رأس المال البشري.

تفعيل التعاون لتحقيق استقرار السوق.

التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.

تعزيز التكامل الاقتصادي.

تعظيم مصادر الطاقة المتجددة.