أقرت المملكة عدة مزايا للمناطق الاقتصادية الخاصة، تتضمن تخفيضات في ضريبة الدخل على الشركات إلى 5%، وإعفاءات من ضريبة الاستقطاع، وتأجيل الرسوم الجمركية على البضائع الداخلة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، والإعفاء من المقابل المالي للعاملين ومرافقيهم، وتتضمن إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، بحسب القطاع أو النشاط التجاري، بالإضافة إلى لوائح تنظيمية مرنة وداعمة للأعمال بشأن استقدام العمالة الأجنبية. وبحسب وزير الاستثمار خالد الفالح فإن المناطق الاقتصادية الخاصة تعتبر حجر الزاوية لكل من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والإستراتيجية الوطنية للصناعة والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. كما تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة.

المدينة – جدة

تاريخ النشر: 01 يونيو 2023 22:44 KSA

قال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجة، إن الهدف الرئيسي من إيجاد المناطق الاقتصادية الخاصة هو العمل على تشجيع الصناعات في قطاعات مختلفة. وأوضح أن المناطق الاقتصادية الخاصة معزولة عن الاقتصاد الأساسي، ولها هدف معين من إيجادها وتوفر البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين سواء إقرار تشريعات أو تقديم حوافز للمستثمرين حتى يؤسسوا مصانع ومقرات لهم داخل هذه المناطق، وحينها تنشط عمليات التصدير. ونستهدف أن تصل استثمارات المناطق الخاصة إلى 116 مليار ريال قريباً وتتضمن استثناءات ضريبية تتماشى مع مبدأ تجنب الازدواج الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتتوافق مع النماذج التشغيلية الخاصة بمزودي خدمات الاتصالات، وتتميز بتكلفة منخفضة لتوصيل المنشآت بالشبكة الكهربائية بسعر تنافسي لإمدادات الكهرباء للشركات بواقع 0.05 دولار /كيلو وات ساعة. أكدت أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 على ضرورة استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز الذي يطل على أهم وأفضل الممرات المائية، والتي يمر من خلالها 13% من حجم التجارة العالمية. وطالبت بضرورة ترسيخ الشراكة في الخدمات اللوجستية مع القطاع الخاص محلياً ودولياً وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة ورفع مستوى الإجراءات الفعّالة اللازمة لتطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية، وتعديل الأنظمة القائمة بما يمكّن مشغلي منظومة النقل وغيرهم من استثمار إمكاناتهم بصورة مثلى. ومن هذا المنطلق ركزت الرؤية على ضرورة تطوير مواقعنا اللوجستية المميزة والقريبة من مصادر الطاقة لتكون مناطق اقتصادية خاصة محفزةً لتدفق الاستثمار في الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم مما سيؤدي إلى تقدم ترتيب المملكة في مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المركز 25 عالمياً والمركز الأول اقليمياً. وبحسب الخبير د. فواز العليمي ستؤدي هده الأهداف إلى زيادة المحتوى المحلي وتطوير التجارة المحلية والدولية وزيادة تنافسية المملكة، لتزداد مساهمة هذه المناطق في الناتج المحلي الإجمالي بنسب تصل إلى أكثر من 15%. حسم وزير الصناعة بندر الخريف الجدل حول المزايا التي ستحظى بها المناطق الاقتصادية وقال إن هذه المناطق لا تنافس الصناعات السعودية القائمة بل تكمّلها. وأضاف أن من بين الأمور التي جرى التركيز عليها عند إقرار المدن الاقتصادية الجديدة، هو كيفية بناء مناطق اقتصادية في المملكة من دون أن يكون هناك تضارب ما بينها والاقتصاد المحلي، ولذلك «كان التركيز على التخصص». أما المزايا التي توفرها المدن والمناطق الاقتصادية، فقال الخريف إنها كلها «مزايا مؤقتة لمساعدة المشاريع على أن تنشأ وتحقق الاستدامة». وأضاف أنه لا يجب النظر إلى هذه المناطق باعتبارها منافساً للاقتصاد الأساسي، معتبراً أن الحوافز الضريبية تقاس بحجم العائد الاقتصادي الذي توفره المشاريع. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات العاملة في هذه المناطق، معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية. وقال الخريف إن من بين هذه المناطق، مدينة رأس الخير التي تركز على قطاعين مهمين هما، قطاع صناعات السفن وقطاع الصناعات التعدينية، وهذا التخصص يضمن وجود مستثمرين مهتمين بهذه القطاعات يسهمون في توسعتها وخلق قيمة إضافية منها، أما بالنسبة إلى مدينة جازان، ونظراً لموقعها على البحر الأحمر وقربها من القارة الأفريقية، فإن الهدف منها هو أن تكون منصة رئيسية للعديد من الصناعات الموجهة إلى التصدير، وعلى رأسها الصناعات الغذائية.dv