أكثر من 1650 مبنىً سكنيًا وتجاريًا شملتها أعمال تقييم الاستدامة
«الجزيرة» – الاقتصاد:
شارك برنامج البناء المستدام في النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين خلال 22 – 23 مايو 2023 في الرياض، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمقاولين والمطورين، والموردين والمصانع، والجهات التمويلية، والشركات الهندسية، والشركات الاستشارية، والخدمات اللوجستية، والمهتمين؛ للاطلاع على المشاريع والفرص المستقبلية التي تُعرض في المنتدى، والالتقاء بصنَّاع القرار في القطاع، لبناء شراكات جديدة، وتعميق التكامل والتنسيق بين ملاك المشاريع والمقاولين والمصنعين والموردين وغيرهم من ذوي العلاقة.
وجاءت مشاركة «البناء المستدام» في إطار التعريف بأهم مخرجاته، وهي خدمة (تقييم الاستدامة)، وإسهامه في تحقيق معايير الاستدامة في الأبنية والمجتمعات؛ لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة في المشاريع الإسكانية، حيث شملت أعمال تقييم الاستدامة – التي قدّمها لـ 21 مشروعًا من المشاريع الوطنية الكبرى، وحصلت فيها على مستويات متنوعة من التصنيف – أكثر من 1650 مبنى سكنيا وتجاريا، على مساحات تتجاوز 1.3 مليون م2، و18 مجتمعاً من مجتمعات الأحياء بمساحات تصل إلى 21 مليون م2، وأكثر من 2 مليوني م2 من المسطحات الخضراء، ومسارات آمنة للدراجات الهوائية والمشاة تتجاوز 7 كيلو متر؛ لتوفير وسائل الراحة للتشجيع على ممارسة الرياضة. وأكّد «البناء المستدام» خلال مشاركته، على أن مستوى التنافسية للحصول على شهادات تقييم الاستدامة بتصنيفاتها المتنوعة مرتفع، ويتم وفق معايير عالمية، مشدداً على أن عناصر التقييم عالية الكفاءة، ومتطابقة مع كود البناء السعودي، ما يُسهم في رفع كفاءة التشغيل للمباني، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة ومواردها والتقليل من هدر المياه، وتحسين صحة الإنسان، وتأثيرها الصحي على التغير المناخي.
وسلّط «البناء المستدام» الضوء على أنظمة تصنيف الاستدامة، وهي: التصميم والإنشاء؛ وينطبق ذلك على أعمال تطوير المباني أو المجتمعات الجديدة، وعمليات التشغيل للمباني القائمة؛ ويمكن تطبيقه على المباني المُشيّدة حديثًا أو المباني القديمة المأهولة. يذكر أن خدمة (تقييم الاستدامة) ارتكزت على 3 مرتكزات أساسية، وهي (البيئة، والاقتصاد، والمجتمع)؛ وذلك لتقليل الأثر غير الإيجابي على البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير حياة يومية أفضل للجميع.
