المملكة في أسواق الدين حجم التغطية يعكس ثقة المؤسسات الدولية
قال المركز الوطني لإدارة الدين: إن المملكة وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، تتوقع أن تبلغ احتياجاتها التمويلية نحو 45 مليار ريال هذا العام، وذلك بعد جمع مبلغ أكبر في تمويل استباقي في 2022، وقال المركز: إن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 وكذلك جدول إصدار الصكوك المحلية، وأضاف: إن المملكة جمعت نحو 48 مليار ريال من أجل احتياجاتها التمويلية في 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية جرت العام الماضي.
وفي وقت سابق من يناير الماضي، باعت السعودية سندات بعشرة مليارات دولار على شرائح متعددة، مستغلة فرصة لطرق أسواق الدين العالمية وسط استمرار تقلب السوق.
وساعد ارتفاع أسعار النفط على الاتجاه لتحقيق أول فائض مالي في عام 2022 منذ 2013، وهناك توقعات بتحقيق فائض على التوالي في العام الجاري، وإن كان طفيفًا، يصل إلى 16 مليار ريال.
وقال المركز: إن المملكة ستواصل أنشطتها التمويلية في الأسواق المحلية والدولية لسداد الديون المستحقة في 2023 وعلى المدى المتوسط، وكذلك طرق الأسواق لانتهاز الفرص في إطار إستراتيجية إدارة الديون، كما ستدرس زيادة الاقتراض حسب أوضاع السوق لضمان استمرار تواجدها في أسواق الدين وتعزيز خصائص حافظة ديونها مع مراعاة تحركات السوق وإدارة مخاطر حافظة الدين الحكومي.
تريليون ريال عمليات تمويل في 7 أعوام
تمكنت المملكة عبر عمليات التمويل من السوق المحلي والدولي من جمع ما يزيد عن تريليون ريال في آخر 7 سنوات، وبالتحديد منذ عام 2016م عام إطلاق رؤية 2030م، وبلغت قيمة عمليات التمويل الإجمالية منذ عام 2016 إلى نهاية عام 2022 نحو 1082 مليار ريال بما فيها عمليات إعادة الشراء (عمليات التمويل الاستباقية) المنفذة خلال عام 2021 و2022 لديون تستحق آجالها في السنوات القادمة.
وجمعت السعودية 664 مليار ريال من سوق الدين المحلي في آخر 7 سنوات، الذي يمثل 61.37% من إجمالي عمليات التمويل خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي حجم التمويل من سوق الدين الدولي 419 مليار ريال في آخر 7 سنوات، بما يشكل 38.63% من قيمة عمليات التمويل منذ إطلاق رؤية 2030 لنهاية عام 2022.
وشهد عام 2022 أدنى مستويات لعمليات الاقتراض من سوق الدين الدولي؛ بواقع 19 مليار ريال فقط، فيما سجل العام ذاته ثالث أعلى مستوى لحجم التمويل من سوق الدين المحلي في آخر 7 سنوات وذلك بقيمة 107 مليارات ريال.
انخفاض الدين إلى 951 مليار ريال
ارتفع حجم حافظة الديون السيادية بنحو 52 مليار ريال في 2022 إلى 990 مليار ريال أو 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بانخفاض من 30% عن العام السابق، ويتوقع المركز أن تنخفض حافظة الديون في 2023 إلى 951 مليار ريال أو 24.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي 962 مليار ريال، ومنذ عام 2015، كان الدين العام عند نحو 142 مليار ريال، ما شكل حينها نحو 6% من الاقتصاد،
وقد ازدادت المديونية ضمن خطة لوزارة المالية، لضمان بناء علاقة مع أسواق الدين، تسمح للسعودية بالاستدانة في أوقات الحاجة وأيضًا في أوقات الرخاء، ومن الواضح أن 2020 وهو عام كورونا شهد حجم الاقتراض الأكبر عند 220 مليار ريال، بينما شهد عام 2021 أكبر حجم سداد بلغ 73 مليار ريال.
المملكة تسجل أعلى نمو اقتصادي
كان النمو الاقتصادي للسعودية في 2022، هو الأسرع بين دول مجموعة العشرين بعد أن جاء عند 8.7 % كما تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي في 2022، ليلامس 6% ويساهم بقوة في إجمالي النمو.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على متانة الاقتصاد السعودي مقارنة بباقي اقتصادات مجموعة العشرين، مضيفاً: إن وضعه كان من الأفضل بين دول المجموعة في 2022 فيما يتعلق بمستويات النمو، وأشار إلى تنويع المملكة لمصادر الدخل عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال الأعوام الماضية، مع ضرورة الاستمرار فيها وأن يكون هناك نظرة متوسطة المدى لها وربطها برؤية 2030.
تداول تلغي حصتها في عمولة تداول الصكوك
في خطوة لتعزيز جاذبية أسواق الدين وتحفيزها، قررت هيئة السوق المالية السعودية إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من مايو 2023، وقالت: إنّ عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، وأوضحت الهيئة أنها بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات تؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين، واعتبار تلك الالتزامات طويلة الأجل، ودون استثناءات، وذلك تماشياً مع هدفها الإستراتيجي المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين.
ومن المأمول أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، مما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها،
ويأتي قرار إلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول السندات امتداداً للإعفاءات والتغيرات التي شهدها المقابل المالي نظير تداول أدوات الدين خلال الـ14 عاماً الأخيرة، وشهد سوق الصكوك وأدوات الدين عدداً من التطورات في الأعوام الماضية من بينها خفض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية من مليون ريال إلى ألف ريال سعودي كمبادرة لزيادة معدلات التداول في السوق، إضافة إلى الربط الدولي بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكلير ستريم، وإتاحة تداول أدوات الدين لجميع المستثمرين الأجانب.
