الشورى يطالب بوضع حد أعلى لعدد مرات زيادة رأس مال للشركات الخاسرة
وتشهد الفترة الراهنة تفشياً مطّرداً في ظاهرة التوقعات العشوائية وترويج بعض الأسهم، من قبل أشخاص غير متخصصين، يروجون لوهم “الربح السريع”، في مخالفةٍ لأنظمة هيئة السوق المالية.
ويرجع خبراء مطالبة الشورى لهيئة السوق المالية، إلى تكبد العديدين لخسائر كبيرة في أسواق الأسهم، قللت من جاذبية الاستثمار في السوق المالية لدى شريحة واسعة من المجتمع.
كما طالب مجلس الشورى بوضع حد أعلى لعدد مرات زيادة رأس مال الشركات الخاسرة والتي لم يسبق لها الربح منذ إدراجها، وأن تتم عملية الزيادة برأس المال، بعد التثبت من الجدوى الاقتصادية.
وكانت هيئة السوق المالية، قد منحت في عام 2022، الموافقة عل تعديل رأس المال لـ17 شركةً مقارنةً بـ4 شركات في عام 2021، وهي زيادةٌ أثرت سلبًا على قرارات المستثمرين ونظرتهم لجدوى التداول في سوق الأسهم، مع لجوء الشركات للحلول السهلة بتمويل خسائرها من جيوب المساهمين، لا معالجة جوانب الخلل في إدارتها كما يقول اقتصاديون.
