استراتيجية لتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته
يسعى برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، إلى تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، من خلال أهداف استراتيجية تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي أسهمت في تحقيق قفزات نوعية في قطاعي سوق العمل السعودي.واستعرض البرنامج، في تقريره السنوي لعام 2022 بعنوان «واقع نعيشه»، أبرز ما حققته منظومة البرنامج بنهاية العام 2022، مقسما على 7 أبعاد تمثل الأبعاد الرئيسة للبرنامج، وركز الجزء الثالث من التقرير على مساهمة البرنامج في تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل.سوق عمل جاذبسعيا للوصول إلى سوق عمل يتسم بالتنوع والشمولية ويوفر فرصا ملائمة لأفراد المجتمع بمختلف احتياجاتهم، عملت مبادرات التحول الوطني على تحديث أنظمة العمل واللوائح، وتوفير فرص التعليم المستمر والتطوير المهني، وتحسين ظروف العمل، كما دعم البرنامج أنماط عمل حديثة ومتنوعة كالعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر، وإيجاد حلول مخصصة لتمكين كافة فئات المجتمع من الاندماج في سوق العمل، مما أسهم في خفض نسب البطالة في المملكة لتصل إلى أقل مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية، وارتفاع نسب مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وزيادة أعداد العاملين في قطاع الأسر المنتجة والعمل الحر مما فتح الطريق أمام عدد كبير من الأسر والأفراد لتحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في الاقتصاد، ومن جانب آخر تحسنت نسب الالتزام بأنظمة السلامة والصحة المهنية، مما أسهم في الحد من حوادث العمل والإصابات الناتجة عنها.المرأة شريكة النهضة الاقتصاديةأسهمت إصلاحات تمكين المرأة التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، وضمن جهود برنامج التحول الوطني لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، في تحقيق قفزات نوعية انعكست على عدد من المؤشرات المحلية والعالمية، ففي مؤشر البنك الدولي كانت المملكة الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في عام 2020، كما جاءت في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن أفضل 3 دول تحسنا على مستوى العالم في سد الفجوة بين الجنسين للعام 2022، وعلى المستوى المحلي تمثل المرأة اليوم نسبة 34.7% من إجمالي القوة العاملة السعودية من كلا الجنسين، فيما تملك النساء 45% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وعلى المستوى القيادي ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية بحوالي الضعف منذ إطلاق الرؤية ووصلت إلى 41.1%.جاء هذا التقدم نتيجة العمل المتواصل ضمن خطط رؤية 2030 لتمكين المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها في مختلف المجالات والمستويات، بما فيها المجال العدلي والعسكري والقيادي، من خلال مبادرات التحول الوطني التي شملت إصلاحات تشريعية وبرامج الدعم والتدريب.اقتصاد شامل وفرص للجميعللوصول إلى اقتصاد يمنح الفرص للجميع، عملت مبادرات البرنامج على تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بصفتهم عناصر فاعلة في المجتمع، وإمدادهم بالتسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، وذلك من خلال تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون المظلة الرسمية الجامعة لكل ما يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، كما عمل البرنامج أيضا على تطوير معايير بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وترخيص المنشآت ذات بيئة العمل المساندة لهم بشهادة مواءمة المعتمدة، التي حصلت عليها 2,166 منشأة بنهاية 2022.كما عمل البرنامج على استحداث أنماط عمل متنوعة، لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل على مستوى العالم، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع لدخول سوق العمل، أثمرت تلك الجهود في إصدار أكثر من 373 ألف عقد عمل مرن وعمل عن بعد، وأكثر من 2 مليون وثيقة عمل حر، كما ازدهر قطاع الأسر المنتجة في المملكة بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يقدر بأكثر من ملياري ريال، أسهم في توليد 104 آلاف وظيفة وتحقيق مبيعات تتجاوز 13 مليار ريال.تحسين ظروف العمللرفع جاذبية سوق العمل السعودي عمل برنامج التحول الوطني على تطوير البيئة القانونية، وتحديث أنظمة العمل واللوائح، بما يعزز التنافسية ويجذب أفضل الكفاءات المحلية والأجنبية ويضمن استمرارها، كما عمل أيضا على توفير بيئة عمل تحفظ حقوق أطراف العمل من خلال توثيق العقود ورقمنتها، وتثقيف العاملين وأصحاب العمل بأخلاقيات العمل وبالحقوق والالتزامات بينهم، أسهمت بنهاية عام 2022 في زيادة نسبة تحسن ظروف العمل للوافدين لتصل إلى 59%، وارتفاع نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة إلى 86.9%، وزيادة نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية إلى 69.4%.ويأتي الإعلان عن هذه الإنجازات والأرقام من خلال تقرير إنجازات برنامج التحول الوطني الذي يستعرض أبرز ما حققه البرنامج في عام 2022، ضمن سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن برنامج التحول الوطني.إصلاحات تشريعية وبرامج الدعم والتدريب للمرأة:
1,700 قيادية ومديرة ضمن مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية
إطلاق برنامج التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل لتدريب وتوظيف 100 ألف مواطنة بحلول عام 2025.
9,000 قيادية سجلت بمنصة قياديات لتسهيل الوصول السريع من خلال تكوين قاعدة بيانات وطنية.
إطلاق برنامج «وصول» لدعم مواصلات المرأة العاملة الذي استفادت منه أكثر من 184 ألف موظفة بنهاية 2022.
برنامج «قرة» لدعم خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات الذي استفادت منه أكثر من 14 ألف موظفة بنهاية 2022.
إصدار الدليل الإرشادي لتعزيز ممارسات العمل الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.
