5 حالات لإلغاء ترخيص شركة العمرة بقرار من الوزير
في حين أعلنت وزارة الحج والعمرة أخيرا عن بدء استقبال طلبات الشركات والمؤسسات السعودية الراغبة في الحصول على ترخيص لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي القادمين من خارج المملكة، حددت الوزارة 5 حالات يلغى الترخيص بقرار مسبب من الوزير، تضمنت الإلغاء طبقا لحكم المادة السابعة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ.وشملت حالات الإلغاء: إذا لم يباشر المرخص له نشاط خدمات المعتمرين خلال سنة من تاريخ حصوله على الترخيص، وكذلك إذا توقف المرخص له عن مزاولة نشاط خدمات المعتمرين مدة سنة كاملة ما لم تكن هناك مبررات تقتنع بها الوزارة فتعطي للمرخص له مهلة إضافية لا تزيد عن ستة أشهر، وإذا انقضت المهلة الإضافية المذكورة دون مباشرة النشاط يتم إلغاء الترخيص.رسوم غير مستردةفي المقابل شددت وزارة الحج والعمرة بأنه لا يسمح للشخص الواحد بالتقدم في أكثر من شركة أو مؤسسة واحدة، وبأن رسوم التقدم للحصول على الترخيص غير مستردة، ونوهت أنه يجب على المرخص له أن يزاول خدمات المعتمرين فعلا، ولا يجوز التنازل أو البيع أو التأجير للترخيص.وأضافت الوزارة أنه في حالة بيع أو دمج المؤسسة أو الشركة المرخص لها في شركة أخرى لا يعدل الترخيص إلا إذا توفر في المشتري أو في الشركة الدامجة الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وما تحدده الوزارة من متطلبات ومعايير.وأكدت على عدم إضافة أو حذف شريك للمؤسسة أو الشركة المرخص لها إلا بعد أخذ موافقة خطية من الوزارة، وأنه لا يجوز للمؤسسة أو الشركة المرخص لها العمل من الباطن ، ولفتت إلى أنه يجب على الحاصلين على الترخيص مراعاة قيم ومعايير المنافسة العادلة، كما يجب على الحاصلين على الترخيص الالتزام بوثيقة حقوق المعتمر.وأشارت إلى أن للوزارة الحق في تعديل أي من الضوابط الإجرائية الواردة هنا أو إضافة ضوابط جديدة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومؤشرات قياس أداء المرخص لهم، ووفقا للصلاحيات المنعقدة لها نظاما.حالات إلغاء الترخيص:
الإلغاء طبقا لحكم المادة 7 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.
إذا لم يباشر المرخص له نشاط خدمات المعتمرين خلال سنة من تاريخ حصوله على الترخيص.
إذا توقف المرخص له عن مزاولة نشاط خدمات المعتمرين مدة سنة كاملة ما لم تكن هناك مبررات تقتنع بها الوزارة.
إذا فقد المرخص شرطا من شروط الحصول على الترخيص طبقا لأحكام التنظيم ولائحته التنفيذية.
إذا تم تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة.
