التحول الوطني يمكن القطاع الخاص بدعم منظومتي التجارة والاستثمار
يعد تمكين القطاع الخاص عبر دعم منظومتي التجارة والاستثمار أبرز الجهود التي يركز عليها برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وفقا للتقرير السنوي لعام 2022، وذلك عبر عدد من المبادرات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتساهم في تنويع الاقتصاد واستدامته عبر تنمية الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص اقتصادية متنوعة لرواد الأعمال، ويأتي هذا كجزء من هدف المملكة في أن تصبح ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم.58 ممثلافي قطاع التجارة وفر المركز السعودي للأعمال نحو 750 خدمة لقطاع الأعمال عبر 16 فرعا في 13 مدينة حول المملكة، ونحو 58 ممثلا للجهات الحكومية في المركز، ويعنى المركز بتيسير بدء وممارسة العمل التجاري في المملكة للمستثمرين ورواد الأعمال بتقديم متكامل لخدمات قطاع الأعمال في مكان واحد، إضافة لهذا أتاحت منظومة التجارة استخراج السجل التجاري في 180 ثانية فقط للمنشآت التجارية و30 دقيقة لبدء عمل تجاري.3 مليارات ريالومن أبرز أهداف رؤية 2030 التي يعمل عليها برنامج التحول الوطني زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول 2030، وأثمرت جهود برنامج التحول الوطني في مضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق الرؤية لتصل أعداد هذه المنشآت إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022. وتضمنت هذه الجهود إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2022، وبدأ البنك نشاطه بـ6 منتجات تمويلية و15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل تصل قيمتها إلى 3 مليارات ريال.11 ألف وثيقةولتحقيق بيئة تجارية تحفظ حقوق الملكية الفكرية وتعزز سلامة المستهلك، استعرض برنامج التحول الوطني في تقريره أبرز المنجزات في المجال، حيث أسهمت جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، في إصدار نحو 11 ألف وثيقة حماية براءة اختراع و10 آلاف وثيقة حماية تصميم صناعي في 2022. ولحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك تم تدشين مركز استدعاء المنتجات المعيبة ومنظومة تقدير لتقييم أضرار حوادث المركبات الكترونيا وبرنامج تقييس لتنظيم المعايرة القانونية، إضافة للبرنامج السعودي لسلامة المنتجات الذي حقق نسبة 81.5% للسلع المطابقة للمواصفات السعودية.750 إصلاحا اقتصادياوسعيا لتعزيز مكانة المملكة العالمية ورفع تنافسيتها أجري نحو 750 إصلاحا اقتصاديا بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأسس برنامج التحول الوطني المركز الوطني للتنافسية عبر مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، حيث حققت المرتبة 24 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والمرتبة 36 في تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة لتحقيق الدرجة 80/100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.ومن جانب آخر عملت وزارة الاستثمار من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على إطلاق «استثمر في السعودية» لتكون الهوية الموحدة لتسويق الاستثمار في المملكة، وأدى هذا إلى حصول 80 شركة عالمية على ترخيص لفتح مقر إقليمي في المملكة في 2022 واستمرار زيادة عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية المصدرة سنويا، حيث وصلت إلى نحو 4,350 رخصة استثمارية في 2022 مقارنة بنحو 370 رخصة في 2017، ووصل مقدار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من 2022.
