تعديل قواعد تعويضات الأراضي المقتطعة للمرافق العامة
وافق مجلس الشورى خلال جلسته، أمس، على تعديل قواعد تعويضات الأراضي المقتطعة للمرافق العامة، إذ أصدر قراره بالموافقة على تعديل الفقرة (هـ) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء الخاص بقواعد تنفيذ المادتين 21 و23 من نظام الطرق والمباني، بإضافة نص إلى عجزها.ووفقا لنص الفقرة (هـ) بعد التعديل، لا يعوض مالك الأرض عما يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم مما يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة، إذا لم يتجاوز ما خصص لها 33% من كامل مساحة الأرض المقسمة، ويعوض عما زاد على هذه النسبة، أو ما زاد عما يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض، ويتم التعويض من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها، ولا يشمل التعويض المشار إليه في الحالات التالية: طلب مالك المخطط – أو من يمثله نظاما – من الجهة المختصة، زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام، وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة 33%. ما يعد من الأراضي الطبيعية غير القابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها، كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها، سواء كانت ضمن نسبة 33% أو تجاوزتها. ما يخصص من مساحات تزيد على نسبة 33% لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد، وفقا للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة.ما يتنازل عنه مالك المخطط – أو من يمثله نظاما – من نسبة تزيد على 33% عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة، ويقر بعدم المطالبة عن التعويض عنها، حسبما قضت به الفقرة 2 من الأمر السامي رقم (4/ب/11736) وتاريخ 16 / 9 / 1421هـ.ويسري ذلك على المخطط المعتمد الذي تنطبق عليه حالة أو أكثر من الحالات الواردة في الفقرات (1 و2 و3 و4) أعلاه، في حال انتقال ملكيته من مالك إلى آخر.ثانيا: إن عبارة «عما يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض» الواردة في عجز الفقرة (هـ) من البند (أولا) في قرار مجلس الوزراء رقم 1270 وبتاريخ 12 / 11 / 1392هـ، «لا تشمل ما يخصص لخدمة الأرض بسبب يعود للمالك».التعديل يتعلق بالجوانب التالية:
التعويض عما اقتطع من العقار زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية
حصر التعويض وتقنينه بشكل نظامي
مخرجات أخرى لجلسة الشورى
مناقشة مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي
قرار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
قرار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني
