قوة وسلامة الجهاز المصرفي في السعودية

د.عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

انهيار بعض المصارف في الولايات المتحدة أتى نتيجة أنها لا تخضع لقواعد بازل3 التي هي درع المصارف السعودية، وأيضاً درع المصارف الأوروبية التي طبقت بعد أزمة الرهون العقارية عام 2008 في الولايات المتحدة والتي انطلقت نحو العالم، مما تسببت في انهيار بعض المصارف الإقليمية في الولايات المتحدة، ما أحدث اضطرابات في الأسواق.

انتقدت معايير بازل3 التي وضعت بعد أزمة الرهون العقارية عام 2008، لكنها أثبتت فاعلية قواعدها على سيولة المصارف وأصولها الصافية، حيث هناك 400 مجموعة مصرفية أوروبية تخضع لهذه المعايير في مقابل 13 في الولايات المتحدة، وهي من كبرى المؤسسات في أمريكا، لكن يعد مصرف كريدي سويس حالة خاصة يعاني من نظام الرقابة الداخلية، وهو ثاني أكبر مصرف سويسري أعلن عن اقتراض 50.6 مليار يورو من البنك المركزي للبلاد لإعادة هيكلته، وأولوية أوروبا مواجهة التضخم لخفضه من 5.6 في المائة إلى 2 في المائة، وفي فبراير 2023 أشارت البيانات الأولية إلى تضخم رئيسي بنسبة 8.5 في المائة، لذلك اضطرت رفع أسعار الفائدة نحو 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، كانت في المنطقة السلبية قبل يوليو 2022، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي الرئيسية للمرة الخامسة على التوالي لتصل إلى 3 بالمائة و 2.5 بالمائة على الودائع خلال عام 2022.

في المقابل وافق الرئيس ترمب في 2019 بإعفاء المصارف المتوسطة والصغيرة من قواعد بازل3، والمصارف التي انهارت من هذه المصارف، التي أثرت بدورها على أسواق الأسهم، حيث حرص الأوروبيون على أن الوضع في أوروبا يختلف عن الوضع في الولايات المتحدة، حيث هناك تركيز أعلى على الودائع، بينما في أوروبا تركيز أقل على الودائع، رغم ذلك تدفقات الودائع في أوروبا مستقر، والبنوك الأوروبية تتمتع برأس مال جيد منذ التحول التنظيمي الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، ولا يزال SVB مقرضاً لقطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية.

تعتبر الصين أن انهيار بنك سيليكون فالي يظهر التحولات السريعة في السياسة النقدية بالاقتصادات المتقدمة لها آثار خطيرة على الاستقرار المالي، حيث يمثل انهيار بنك سيليكون فالي أكبر إخفاق لبنك أميركي منذ الأزمة المالية التي شهدها العالم في 2008، وقذف بأسواق العالم المالية في دوامة من الاضطرابات، يشار إلى أن بنك سيليكون فالي لا يحق له اتخاذ إجراءات الإفلاس كمصرف تجاري وعضو في نظام الاحتياطي الفيدرالي على عكس شركته الأم إس في بي السابقة لمصرف سيليكون فالي، فقد أصدرت الحكومة الأمريكية ضماناً بعيد المدى للودائع في محاولة من جانبها لدرء المخاوف بشأن البنوك الأخرى متوسطة الحجم، لكن أتت دعوة بايدن الكونغرس بعدما اهتز القطاع المصرفي الأمريكي بإفلاس بنك سيليكون فالي وهو مؤسسة مرتبطة بعالم التكنولوجيا والصعوبات التي يواجهها مصرف سيجنيتشر بنك في نيويورك، وتعهدت 11 من أكبر المصارف الأميركية مساعدة مصرف فيرست ريبابليك ال14 بين مصارف الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول، لإخراجه من وضع صعب بعد انهيار بنك سيليكون فالي وسيجنتشر بنك وسيلفرجايت، ولا سيما أن زبائنه من الأثرياء، وأتاح هذا التصرف تقليص انهيار المصرف الكاليفورني من أكثر من 30 في المائة إلى نحو 10 في المائة، وأقرض الاحتياطي الفيدرالي 12 مليار دولار للمصارف من خلال برنامج جديد يسمح لهذه البنوك بتفادي مشكلات السيولة والاستجابة لطلبات عملائها سحب ودائعهم، كما أقرض الاحتياطي الفيدرالي 164.8 مليار دولار إلى الكيانين اللذين أنشأتهما الهيئات الضابطة لخلافة سيليكون فالي وسيجنتشر بنك، ذلك لم يكن كافياً لتهدئة المستثمرين.

فيما أعلنت السعودية عن بدء تطبيق إصلاحات بازل 3 مطلع يناير 2023 تماشياً مع الجدول الزمني المتفق عليه دولياً، والمقرر من لجنة بازل لإشراف البنكي BCBS والتي تعد الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك الصادرة من لجنة بازل في ديسمبر 2017 والتي جاءت مكملة لمعايير بازل 3 الصادرة عام 2010 تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في حسابها، لتعزيز رأس المال المبني على المخاطر بمراجعة إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى لمخرجات احتساب الصول الموزونة بالمخاطر Output Floor من منطلق الوفاء بالتزامات السعودية بصفتها عضواً في مجموعة العشرين.

واستكمالاً لسعي البنك المركزي السعودي بأن تكون السعودية من الدول السباقة في تطبيق المعايير الدولية، حيث تجبر اتفاقية بازل3 على تحويل احتياطيات المصارف إلى رأس المال أو أرباح مبقاة، حتى اقترب كفاية رأس المال في بعض المصارف إلى قريب من الضعف حتى قبل أن يكون القرار ملزماً على كل المصارف العالمية بنهاية عام 2019، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال لكل المصارف السعودية 18.84 في المائة، بينما المطلوب 10.5 في المائة هذا في عام 2017، بل وصل ما يقارب الـ 20 في المائة بنهاية عام 2022، كما أن معدل تغطية السيولة نحو 180 في المائة.