التنمية الاجتماعية من ركائز رؤية 2030

محمد سليمان العنقري

عندما أطلقت الرؤية قبل أكثر من ستة أعوام كان من بين أهم ما ركزت عليه ثلاثة محاور هي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر ووطن طموح وقد أطلقت عشرات البرامج والمبادرات بمختلف القطاعات والمجالات للوصول لأهداف الرؤية لكن التنمية الاجتماعية تبقى هي محور الاهتمام الرئيسي الذي تصب فيه أغلب نتائج ما أطلق من برامج فالهدف تعزيز قدرات المجتمع وتغطية احتياجاته للنهوض والاستفادة من كل الطاقات الممكنة فالاستثمار بالمواطن ركيزة أساسية لإنجاح الرؤية وقطاع التنمية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير من الدولة وتشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث أطلقت العديد من المبادرات لتطوير فاعلية البرامج الاجتماعية والوصول بالمنافع لكل فئات المجتمع حسب احتياجها.

فعدد المبادرات التي أطلقت بمجال التنمية الاجتماعية بالعشرات وتنوعت حسب واقع الفئات المستهدفة إذ تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي لتحقيق الكفاءة بنفقاته والوصول للمستفيدين المستحقين بمعايير ميسرة وتعظم الأثر من البرنامج والذي مر بأهم تطوير منذ إنشائه قبل عدة عقود، فيما ركزت الوزارة أيضاً على القطاع غير الربحي الذي ارتفعت عدد المنظمات المرخصة فيه لأكثر من سبعة آلاف منظمة بنسبة نمو فاقت 160 % وفي العام 2021 كانت نسبة نموها 88 % حيث تعمل الوزارة على الرصول بنسبة تأثير هذا القطاع إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي عام 2030 بدلاً من أقل من 1 بالمائة حالياً، أما على صعيد تأهيل مستفيدي الضمان لنقلهم من الحالة الرعوية إلى الإنتاجية فقد تحققت نجاحات مهمة في هذا الشأن حيث فاق من استفادوا من هذا الدعم والمساندة أكثر من 70 ألف مواطن عام 2021 وقد عملت الوزارة على العديد من البرامج لدعم فئات عديدة بالمجتمع من برامج تحتاجها كالاستشارات الأسرية ورعاية كبار السن وذوي الإعاقة والمتعطلين عن العمل ورعاية حالات اجتماعية عديدة مثل الأيتام والأرامل وغيرهم فالهدف أن يكون جميع أفراد المجتمع ممن يحتاجون لرعاية في وضع يؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة ومكتفية فالوزارة لديها إشراف على العديد من برامج الحماية الاجتماعية مما يحصن المجتمع ويدعم ويعزز من قدراته

إضافة لما تقوم به من مبادرات لتعزيز التكافل الاجتماعي وكذلك اعتماد لائحة الأسر المنتجة لزيادة مساهمتها بالاقتصاد الوطني وتقديم الدعم لها مما أوصل حجم مبيعاتها لحوالي 9 مليارات ريال بينما لم يكن المستهدف يتحاوز أكثر من 2 مليار ريال وهو معدل نجاح ضخم ويوضح مدى الكفاءة سواء باللائحة أو برنامج التمويل من بنك التنمية، كما أسهمت الشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز التنمية الاجتماعية بتأسيس وتفعيل اللجنة الوطنية للتطوع وقد تضاعفت أعداد المتطوعين لتتجاوز 400 ألف قبل حوالي عام ومن المتوقع الوصول لمليون متطوع عام 2030 وأيضاً تأسست اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، إذ تدعم الوزارة أعمال هذا القطاع المهم وتقدم كل التسهيلات له مما أثمر عن مشاريع عديدة قدمها القطاع الخاص بمجالات اجتماعية وصحية وإسكانية بمختلف مدن المملكة، كما أن الوزارة كانت سباقة في التوجه للتحول الرقمي إذ لديها منصات إلكترونية تغطي كافة الخدمات التي تقدمها مما سهل على المواطنين إنهاء كافة إحراءاتهم عن بعد بيسر وسهولة سواء في التسجيل للحصول على الخدمات للفئات المستهدفة برعايتها أو في مجال التبرعات كما أن للوزارة دوراً بنّاءً بتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل وهو ما يسهم في تنمية المجتمع وتعزيز قدرات الأسر المعيشية إذ انخفضت بطالة النساء من 34 بالمائة إلى 20 بالمائة كما أنها توجهت لكل فئة لا تستطيع الحضور لمقرات العمل عبر برامج العمل عن بعد والعمل المرن فهذه البرامج لا تنصب فقط في جانب تطوير انظمة سوق العمل بل لها أثر كبير في التنمية الاجتماعية.

النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة حالياً تحقق نجاحات كبيرة ومتسارعة وتتجاوز الأهداف المرصودة سنوياً بفعل حيوية الأحهزة الحكومية وتطور أداءها ولعل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أسرع الأجهزة الرسمية تطوراً وفاعلية في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية وهو ما تظهره نتائج الكم الكبير لتطوير الأنظمة واللوائح وإطلاق البرامج والمبادرات وتفعيلها والتواصل الفعال مع المجتمع مما انعكس بتحقيق نسب نجاح لأهداف الوزارة بالتحول الوطني قبل الزمن المحدد لها.