بحضور ولي العهد «شريك» تعلن عن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة لـ8 شركات
بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) الأمير محمد بن سلمان، أقيم أمس الأول حفل الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، المصمم خصيصا لدعم الشركات السعودية الكبرى لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030.وأطلق ولي العهد البرنامج في 30 مارس 2021، ويشرف على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى.ويبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حاليا 28 شركة من القطاع الخاص بالمملكة.وشهد الحفل، الذي أقيم بحضور عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين إضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات القطاع الخاص السعودية الكبرى (شريك) والمنضمة إلى البرنامج، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات، 12 مشروعا سيتم تنفيذها من قبل 8 شركات، في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتسهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.ويساعد البرنامج الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.اقتصاد مستداموفي كلمته خلال الحفل، صرح الرئيس التنفيذي لبرنامج «شريك» عبدالعزيز العريفي، بأن رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد أسهمت في جعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام، مضيفا بأن برنامج «شريك» أصبح خيارا رئيسا لكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعا للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية.وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ حوالي 192 مليار ريال، وتمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بأكثر من (2.43) ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.وأضاف أن هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات وطنية وتسهم في رفع إمكاناتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثرا إيجابيا عاليا عبر سلاسل القيمة بأكملها، مما ينتج عنه فرصا استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسة التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين.الحزمة الأولىوستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثرا اقتصاديا واستراتيجيا يطال جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة، حيث شملت مراسم التوقيع:الموافقة على تقديم الدعم لخمسة مشاريع خاصة بشركة «أرامكو السعودية» لتسريع وتيرة تنفيذها، والتي من شأنها أن تسهم في خلق 10 آلاف وظيفة، ومشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الحديد، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة على صعيد تلبية الطلب على ألواح الحديد بحلول عام 2030، ومشروع خدمات الحوسبة السحابية من شأنه أن يجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة وترسيخ مكانتها كمركز رائد لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة.ويتضمن مشروعا مشتركا لتصنيع محركات السفن سوف يسهم في تطوير قطاع صناعات بحرية مستدام وتحقيق المزيد من القيمة في قطاعات تصنيع المعادن والآلات التي تلعب دورا أساسيا في تنويع جهود التنمية الصناعية، وكذلك مشروع مشترك لصب وتشكيل المعادن برأس الخير، والذي من شأنه أن يعزز من تكامل سلاسل الإمداد الصناعية بالمملكة، ومشروع مجمع أميرال للبتروكيمياويات الذي يسهم في توطين إنتاج مواد كيميائية جديدة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالميا في مجال الصناعات البتروكيماوية.قطاع الطاقةوفي قطاع الطاقة أيضا، ستتلقى شركة «أكوا باور» دعما لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث يتم تطويره وفق شراكة مع شركتي «نيوم للهيدروجين الأخضر» وإير برودكتس قدرة.ويسلط هذا المشروع الضوء على الإمكانات الهائلة للمملكة كدولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء، ويدعم جهودها المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية. ومن جانبها، ستحصل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على الدعم من البرنامج لتسريع إنجاز مشروعها «فوسفات 3» في منطقة وعد الشمال، والذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة كثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالميا بحلول عام 2029، وترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الزراعة، مما يساعد في دعم الأمن الغذائي العالمي.قطاع البتروكيماوياتحصلت شركة سابك على دعم البرنامج لمشروع صناعة المحفزات بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة.ومن خلال مشروع مشترك لشركة المتقدمة للبتروكيماويات، قدم «شريك» الدعم لإنتاج الميثيونين، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الأمن الغذائي.الاتصالاتبدعم من برنامج شريك، تعتزم مجموعة stc تنفيذ مشروع كابلات بحرية في خطوة استراتيجية ستعزز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كما قدم البرنامج دعمه لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» لتنفيذ مشروع إنشاء مراكز بيانات رقمية، بهدف المساهمة في تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد رقمي رائد عبر تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواكبة أحدث التطورات التي سيشهدها قطاع تقنية المعلومات في المستقبل.قطاع النقل والخدمات اللوجستيةتعتزم شركة البحري السعودية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية زيادة قدرتها على نقل غاز الأمونيا من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي تم دعمه من خلال «شريك». ويهدف المشروع إلى توفير خدمات نقل الأمونيا لأول مرة في المملكة وبالتالي تقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية عبر تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخدمات اللوجستية.يذكر أن برنامج «شريك» صمم بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى حدود 65% وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.كما يستهدف البرنامج زيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030. ويتم تنفيذ البرنامج بدعم من عدة لجان إشرافية متخصصة في عدد من القطاعات.كما أن المشاريع المعلن عنها في الحفل تمثل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة، حيث من المنتظر أن يتبعها العديد من المشاريع التي سيتم دعمها خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها في حينه.من مشاريع الحزمة الأولى:
توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة.
دعم 5 مشاريع خاصة بشركة أرامكو.
تسهم في خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة.
مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الحديد.
مشروع خدمات الحوسبة السحابية.
مشروع مشترك لتصنيع محركات السفن.
مشروع مشترك لصب وتشكيل المعادن.
مشروع مجمع أميرال للبتروكيمياويات.
برنامج شريك:
صمم بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 65%.
زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.
زيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال في 2030.
تنفيذ البرنامج بدعم من عدة لجان إشرافية متخصصة في عدد من القطاعات.
