مراكز الفكر وتحديات الوطن – أخبار السعودية
وفقا لتقرير برنامج الفكر والمجتمع المدني بجامعة بنسلفانيا المعروف بـ 2020 Global Go To Think Tank Index Report
فإن المملكة تحتوي على ١٣ مركز أبحاث، وهذا الرقم متواضع جدا مقارنة بالدول ذات الطموح الاستراتيجي في المنطقة مثل إيران (٨٧ مركزا) وإسرائيل (٧٨ مركزا) وتركيا (٥٣ مركزا) بل حتى الدول الغارقة في أزماتها الداخلية تتفوق في عدد مراكزها، فلبنان لديها ٣٥ مركزا واليمن ٢٩. هذا على مستوى العدد، أما على مستوى جودة الإنتاج، فلا يوجد أي مركز سعودي ضمن قائمة أفضل سبعة مراكز في الشرق الأوسط.
منذ إطلاق رؤية ٢٠٣٠ والمملكة تواجه العديد من التحديات على المستويين الاستراتيجي والإعلامي، والتي تستوجب وجود مراكز فكر (Think Tank) رصينة تواكب الحدث وتقدم إنتاجا فكريا يرفد صانع القرار برؤى مختلفة عن تلك التي تصدر من موقع المسؤول. غير أن الواقع يثبت أن تلك المراكز ليست بالمستوى المطلوب، بل هي متأخرة بشكل كبير جدا عن دول الجوار، ناهيك عن الدول الغربية. وهنا يُطرح السؤال: أين تكمن المشكلة؟
من خلال مراجعة المواقع الإلكترونية لمراكز الفكر في المملكة، نستطيع الخروج بتصور حول تواضعِ نِتاجها من ناحيتي الكم والكيف. ولا تكمن المشكلة في الموارد، فتلك المراكز لديها ميزانيات كفيلة بأن يكون نتاجها أفضل بكثير من المطروح حاليا. إن المشكلة تكمن في آلية عمل تلك المراكز والتي لم تدخل ضمن نطاق العمل الجاد (professional performance) والذي لا يستقيم إلا عن طريق محاسبة المركز من قِبَلِ الداعمين له من خلال المطالبة بـ:
1- خطط سنوية ومرحلية (٣-٥ سنوات) واضحة المعالم حول البرنامج المعد للمركز والذي يفصّل الخطوط العريضة للإنتاج المنشود من مواد مكتوبة وأنشطة أخرى من ندوات ومؤتمرات وورش عمل.
2- تدريب كفاءات وطنية شابة من خريجي الجامعات المحلية والمبتعثين في الخارج، وقياس جودة التدريب من خلال انعكاسه على أداء أولئك الشباب والشابات خلال فترات تدريب واضحة المحتوى والمدة.
3- نشر أبحاث جادة تعتمد المعايير البحثية الرصينة المعتمدة في مراكز الفكر في الدولة المتقدمة.
4- نشر عدد محدود من الكتب المحكّمة أكاديميا ومهنيّا والتي تم فحص جودة محتواها وتقييم إمكانية تأثيرها في المجال المعني (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، أو أمني).
5- قيام تلك المراكز بإعداد دراسات خاصة (ليست للنشر) لجهات حكومية أو للقطاع الخاص من أجل توضيح بعض الرؤى لصناع القرار في تلك الجهات. وهذا ما يشكّل مصدر دخل إضافيا يردف التبرعات والدعم الحكومي والأهلي، على أن يتحول -تدريجيا- إلى المصدر الرئيسي للدخل.
6- تقرير سنوي حول إنجازات المركز ومدى مواكبتها للأهداف المعلنة والخطة المنشورة بداية العام. وتقييم دعم المركز بناء على تقريره السنوي.
تمثل النقاط المذكورة نقطة انطلاق لفلترة تلك المراكز من خلال إعادة تقييم جدوى استمرارها واستحقاقها للدعم الذي تحصل عليه سواء من القطاعات الحكومية أو الخاصة. وعليه سيتم تجفيف الموارد عن تلك المراكز التي أنشئت بهدف التكسّب المالي والوجاهي، مما سيفتح باب المنافسة الاحترافية في قطاع الـ Think Tank مثله مثل أي قطاع حيوي يساهم في بناء رأس المال الفكري لبلد يخوض تحديات مصيرية وتاريخية.
إن الإصلاح المنشود لهذا القطاع سيعيد تموضع الاستثمار في الفكر والدراسات الاستراتيجية وسيساهم في توفير الموارد الوطنية عن طريق:
1- ردم الفجوة بين المعلومة وصانع القرار (في الحكومة أو الشركات الكبرى) من خلال إنتاج أبحاث نوعية مواكبة للأحداث أولا بأول مما يوفر لصانع القرار رؤية واضحة حول الموضوعات المعنية، وللإعلامي مادة تحليلية للحدث تعينه على ضبط إيقاع الإعلام وحمايته من الفقاعات الآنية. بالتالي، فإن المسؤول الرسمي والإعلامي سيكون مطلعا على هذه الأبحاث التي تنشر بشكل متزامن مع الأحداث الراهنة، مما يجعله متلقيّا لمشورة باحثي تلك المراكز، وإن لم يطلبها. وتلك هي الخطوة الأولى في تأثير المؤسسات البحثية على صانع القرار.
2- فلترة الكفاءات الوطنية الشابة بناء على قدرتها على إثبات وجودها وجديتها في العمل البحثي، ومن ثم تدريب المتميزين منهم في تلك المراكز مع إمكانية ابتعاثهم للدراسة أو التدريب في الخارج، سواء بشكل رسمي أو بجهودهم الفردية. وهذا ما سيخلق قوى ناعمة ذات تأثير بعيد المدى.
إن مواكبة التطور التقني والحضاري المتسارع يتطلب جهودا جادة في هذه القطاعات التي ستساعد صانع القرار على الحصول على صورة واضحة للأمور المهمة، وستخلق قوة ناعمة قادرة على تشكيل إعلام يخلق وعيا في الداخل، ولوبيات قوية في الخارج. تبقى إعادة النظر في هذا القطاع هي الخطوة الأولى لمواكبة التطورات العالمية.
* أستاذ بجامعة غراند فالي وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط – واشنطن
