نقل 16 نشاطا لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
علمت «مكة» أن الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، التي صدر أمر ملكي بإنشائها العام الماضي 1443هـ، تتضمن نقل 16 نشاطا وجهة حكومية للهيئة الجديدة تشمل أنشطة السياحة، الثقافة، الفنون، الآثار، المتاحف، الاقتصاد، التنمية، النقل، البنية الأساسية، التراث العمراني، البيئة والمياه والزراعة، الحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الشؤون البلدية والقروية، الترفيه والأنشطة العمرانية، الواقعة في النطاق الجغرافي للهيئة.وتضمنت استمرار تلك الجهات في مزاولة المهمات والاختصاصات – الواقعة في النطاق الجغرافي – إلى حين قيام الهيئة بمزاولتها. ووفقا للترتيبات، تحل عبارة «هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل الجهات الحكومية المعنية ويحل «مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل مجالس إدارة تلك الجهات، ويحل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل الوزير المختص لتلك الجهات أو رئيسها، ويحل «ممثل هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل ممثلي تلك الجهات.نقل مهام الأنشطة الحكوميةوبينت التفاصيل أن بداية السنة المالية الأولى للهيئة تكون من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية من نقل مهام عدد من الأنشطة الحكومية للهيئة، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة. كما يتعين على جميع الجهات الحكومية التي تمارس أي اختصاصات أو مهام في النطاق الجغرافي للهيئة التنسيق معها، للحصول على موافقتها قبل إصدار أو منح أي تراخيص أو موافقات أو القيام بتخطيط أو تنفيذ أي مشاريع أو أنشطة.وشملت التفاصيل استثناء الهيئة مدة 20 عاما تبدأ من 19 رجب 1444هـ، وذلك فيما يرد به نص في لوائحها المعتمدة وتعليماتها الداخلية مما يلي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، نظام استئجار الدولة للعقار، نظام التصرف في العقارات البلدية، وكذلك نظام إيرادات الدولة، والأمر السامي القاضي بتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية باستخدام الخدمات الالكترونية بمنصة اعتماد.توفير الدعم المالي لتمكين الهيئةوتشمل التفاصيل كذلك أن يقترح مجلس إدارة الهيئة النطاق الجغرافي للهيئة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ينبع والوجه وأملج وضباء، ورفع ذلك خلال 60 يوما إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها. أيضا الرفع سنويا لرئيس مجلس الوزراء بميزانية تتناسب مع الحاجة لتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المتوخاة نحو تطوير محافظات ينبع وأملج والوجه وضباء. كما يتعين على الهيئة مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها، والرفع بما تتبين الحاجة إلى تعديله.ووفقا للترتيبات يتم تشكيل لجنة فنية في الهيئة بعضوية وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية، تتولى وضع برنامج لنقل الاختصاصات والمهمات المرتبطة بأنشطة السياحة، الثقافة، الفنون، الآثار، المتاحف، التراث العمراني، البيئة والمياه والزراعة، الحياة الفطرية، المحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية، والترفيه التي ستمارسها الهيئة في نطاقها الجغرافي من الجهات الحكومية ذوات العلاقة إلى الهيئة. ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والوثائق والممتلكات، والعقود، والاعتمادات المالية، والتكاليف واعتمادات البرامج والمشاريع والمخصصات المالية والعهد والمواقع والأراضي.اختصاص الهيئة ومهامها
تختص الهيئة بأنشطة السياحة، الثقافة، الفنون، الآثار، المتاحف، الاقتصاد، التنمية، النقل، البنية الأساسية، التراث العمراني، البيئة والمياه والزراعة، الحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الشؤون البلدية والقروية، الترفيه والأنشطة العمرانية، الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.
تهدف لتطوير النطاق الجغرافي والارتقاء بالأعمال والخدمات والأنشطة التنموية والخدمية.
الهيئة هي السلطة العليا المهيمنة على الأنشطة والخدمات ضمن النطاق الجغرافي، وتتضمن
ترسم السياسات العامة للتنمية والتطوير
تعتمد المخطط العام والكود العمراني
تعتمد خطط وبرامج التطوير
تشرف على المشروعات والبرامج والفعاليات والأنشطة
تنشئ مراكز ترتبط بها تنفذ بعض اختصاصاتها ومهامها
إصدار التراخيص وسحبها وإلغاؤها ووضع الضوابط والاشتراطات
مراقبة الكيانات لضمان امتثالها للضوابط
إعداد وتنفيذ ومراجعة وتخطيط وتطوير النطاق الجغرافي عبر الدراسات والمبادرات والمشاريع
تشجيع الاستثمار وتسهيله
تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها وشراء وبيع الحصص والأسهم
منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل
إبرام مذكرات التفاهم مع الوزارات والحكومات ضمن النطاق الجغرافي
الأنشطة المنقولة للهيئة
السياحة
الثقافة
الفنون
الآثار
المتاحف
الاقتصاد
التنمية
النقل
البنية الأساسية
التراث العمراني
البيئة والمياه والزراعة
الحياة الفطرية
المحميات الطبيعية
الشؤون البلدية والقروية
الترفيه
الأنشطة العمرانية
