مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك يختتم أعماله بمشاركة أكثر من 50 جهة وتوقيع 10 اتفاقيات

«الجزيرة» – الاقتصاد:

اختتم مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، أمس الأول، أعماله في الرياض، بمشاركة أكثر من 50 جهة ممثلة عن القطاعين العام والخاص في المعرض المصاحب للمؤتمر.

وأقيم المؤتمر تحت شعار «منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن»، وشهد عقد 15 جلسة حوارية وورقة عمل، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وأمناء الهيئات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، وعقد نحو 40 ورشة عمل متخصصة، بالإضافة إلى توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومجموعة من الجهات الممثلة للقطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي، شملت عددًا من المجالات المرتبطة بأعمالها ومهامها؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق والارتقاء بخدماتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وصاحب المؤتمر، معرضٌ يُعرّف زوراه بأهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، بالإضافة إلى مدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر.

وخلال تدشين المؤتمر، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان في كلمته الافتتاحية، أنه يأتي سعيًا من الهيئة لنقل التجارب والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، والاستفادة من فرص التطوير المتاحة في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، فضلاً عن بحث مستجداتها المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الوزير الجدعان: «إن المؤتمر يأتي في ظل التحديات التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يستدعي معه تعزيز الجهود الرامية من خلال رفع مستوى التنسيق بين القطاعات والمنظمات الدولية والإقليمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».

وأشار معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي -في كلمته الافتتاحية للمؤتمر- إلى أن عقد الهيئة هذا المؤتمر هو تأكيد لرؤيتها بأن تكون نموذجًا عالميًّا في حماية الوطن، وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك، وتيسير التجارة عبر الحدود بفاعلية، مع التركيز على رفع مستوى

الخدمات للعميل، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وترسيخ القيم، وترجمتها إلى مبادرات وحلول تُسهم في تعزيز قدرات الجهات الزكوية والضريبية والجمركية.

وقال المهندس أبانمي: «ركزت الهيئة خلال المرحلة الماضية على تبني أفضل الممارسات في تنفيذ مبادراتها، بما ينسجم ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويأتي في مقدمة ذلك، تطبيق مشروع (الفوترة الإلكترونية) الذي يأتي امتداداً للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث حقق هذا المشروع نجاحًا لافتًا في مرحلتيه الأولى والثانية، ويَبرُز هذا النجاح في الالتزام الكبير لدى المنشآت مع بدايات تطبيق المرحلة الأولى التي تُعرف بمرحلة الإصدار والحفظ، الذي تجاوزت نسبته 93 في المائة»، مضيفًا أنه مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية مطلع هذا العام -التي تُعرف بمرحلة الربط والتكامل- جرى إتمام عملية الربط والتكامل مع أكثر من 400 منشأة، وهي تُمثل المنشآت المشمولة في المجموعة الأولى، حيث تجاوز عدد الفواتير التي شاركتها المنشآت إلكترونياً مع منصة «فاتورة»، أكثر من 40 مليون فاتورة.

فيما أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية» أن مكافحة اقتصاد الظل ستسهم في تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية، مبينًا أن معالجة اقتصاد الظل ستزيد من جاذبية الاقتصاد، وسيكون لها أثر واضح على المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وتحسين البيئة التنافسية، بالإضافة إلى تنظيم بيئة العمل.

وأشاد الإبراهيم بجهود محاربة اقتصاد الظل في المملكة، مبيناً أن حجمه تراجع إلى 15 في المائة أو أقل، وهو المعدل التقريبي العالمي للاقتصاديات المتقدمة، مشيراً إلى أن معدل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط هو 30 في المائة، ويعود ذلك إلى الحلول والمبادرات النوعية التي طُرِحَت؛ كزيادة التعاملات غير النقدية، وتطبيق الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى مبادرة برنامج التحول الوطني لتحسين العلاقة التعاقدية مع الوافدين.

وشارك معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بجلسة حوارية بعنوان «بيئة لوجستية مُمكنة (الشفافية والكفاءة)» ضمن أعمال المؤتمر، حيث أشاد بالشراكة القائمة بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ وذلك لتطوير القطاع اللوجستي من جانب ترابط الأنظمة واللجان المشتركة، والعمل المشترك فيما يتعلق بتقليل مدة الفسح وغيرها من التسهيلات التي أسهمت في تقدم المملكة في العديد من المؤشرات في العمل اللوجستي، مضيفاً أن المملكة، وبدعم من القيادة تتحول سريعاً إلى مركز لوجستي عالمي؛ تنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وعلامة لوجستية بارزة دوليًّا.

فيما أوضحت صاحبةُ السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد -خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان «الزكاة.. نموذج للتضامن الاجتماعي، ومسهم في أهداف التنمية المستدامة في منظمة الأمم المتحدة»- أن مؤسسة الملك خالد تقوم بتمكين القطاع غير الربحي وتطوير قدراته؛

ليكون ممكنًا وجاهزًا من حيث الخطط الاستراتيجية والحوكمة وآلية جمع الأموال ومراقبتها وتحكيم النتائج؛ للتأكد من الحصول على الأثر المرجو والمطلوب، مشيرة إلى دور الجمعيات الخيرية ومؤسساتها في توفير الحياة الكريمة للمستفيدين.

وفي جلسة «المُشغِّل الاقتصادي المعتمد كأداة ممكِّنة لسلاسل الإمداد»، أوضح معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك في وزارة الداخلية بمملكة البحرين، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في تشغيل برنامج المشغل الاقتصادي الخليجي المعتمد مع بداية شهر يناير من العام الجاري، بعد أن بدأت تشغيله بشكل تجريبي في أغسطس من العام الماضي 2022م.

وبالتزامن مع المؤتمر، دشَّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المبنى الجديد لأكاديميتها بمدينة الرياض، وتسعى لأن تكون رائدة في دعم بناء المعرفة والمهارات اللازمة، وتقديم حلول التعلم والتطوير، وتقديم أسلوب فريد ومميز؛ لضمان التعلم والتطوير المستمر لموظفي الهيئة، وتطوير المستوى المعرفي للمهتمين في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك.