إجراءات قضائية لتفعيل الوساطة والمصالحة لحل المنازعات
سعيا للجودة وانطلاقا من أهمية إشراك العموم، دعت وزارة العدل لإبداء المرئيات على مشروع «نظام الوساطة»، على أن ينتهي الاستطلاع 5 مارس المقبل، ويهدف النظام إلى تفعيل الوساطة والمصالحة، وأن تكون الوسيلة المفضلة لحل المنازعات، تحسين بيئة الأعمال في المملكة وجاذبية الاستثمار فيها، وكذلك تمكين تنافسية المملكة في استقطاب الوساطة الدولية، وأن تكون مركزا إقليميا ودوليا للوساطة.وتسري أحكام النظام على الوساطة بصرف النظر عن سبب اللجوء للوساطة، ويشمل ذلك: الوساطة التي تجرى بناء على اتفاق وساطة، سواء كان الاتفاق قبل نشوء المنازعة أو بعد نشوئها، والوساطة التي تجرى بناء على نص نظامي باللجوء إلى الوساطة.كما تشمل الوساطة التي تجرى بناء على إحالة من محكمة أو هيئة تحكيم أو جهة مختصة بنظر المنازعة وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، وكذلك الوساطة التي تجرى بناء على طلب من أحد أطراف المنازعة.وينص على اللجوء إلى القضاء أو التحكيم مع وجود اتفاق وساطة، ويجب على المحكمة أو هيئة التحكيم إذا رفع إليها نزاع اتفق أطرافه صراحة على اللجوء إلى الوساطة وعدم البدء في إجراءات قضائية أو تحكيمية خلال مدة محددة أو حين وقوع حدث محدد؛ أن تمضي اتفاق الأطراف، وتحكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، ولا يعد بدء الإجراءات القضائية أو التحكيمية في منازعة اتفق أطرافها على اللجوء إلى الوساطة تخليا عن اتفاق الوساطة أو إنهاء لإجراءاته.وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لاعتماد الوسطاء، بما في ذلك أحكام قيدهم في جدول الوسطاء المعتمدين، وقواعد تأهيلهم، وواجباتهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، وقواعد ضبط مخالفاتهم والنظر فيها.ولا يجوز لأي شخص اعتباري أن يعلن عن نفسه بأنه مقدم لخدمات الوساطة، أو أن يزاول خدمات الوساطة على سبيل الاحتراف إلا بعد الحصول على اعتماد.
أهداف المشروع:
تفعيل الوساطة والمصالحة لحل المنازعات
تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار بالمملكة
أن تكون المملكة مركزا إقليميا ودوليا للوساطة
تعزيز قيم النزاهة والمساءلة، وحماية كافة الأطراف
الإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية
تعزيز التحول الرقمي والضبط الإجرائي
تفعيل وضبط إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي
