اقتصاد المملكة لا يزال في وضع جيد رغم بيئة الاقتصاد العالمي المحاطة بالشكوك

«الجزيرة» – الاقتصاد:

لا يزال اقتصاد المملكة العربية السعودية مستمراً في قوته كما يعكس ذلك بعض التقديرات الأولية التي تم إعلانها مؤخراً حول الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بنسبة 8.7 % للسنة المالية 2022 (نسبة النمو للسنة المالية 2021: 3.9 %) دعمها الارتفاع في كل من النشاطات النفطية ( +6.1 %) وغير النفطية (+6.2 %). علاوة على ذلك، فقد عادت أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة عند 83.47 دولار/البرميل في يناير، بعد أن شهدت بعض الانخفاض في شهر ديسمبر (81.69 دولار/البرميل).وبالمثل، فقد شهدت بيانات مؤشر أسعار الجملة، ارتفاعا في ديسمبر (2.96 %) مقارنة بشهر نوفمبر ( 3.98 %). علاوة على ذلك، فقد شهدت المملكة أعلى معدل نمو في الوظائف خلال خمس سنوات تقريبا، وفقا لمسح لمديري المشتريات أعدته مؤسسة ستاندرد اند بورز.داء ذلك في تقرير لمصرف الراجحي.

تفاصيل أكثر:

مؤشر أسعار المستهلكين: ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة، بنسبة 3.3 % على أساس سنوي في ديسمبر (+2.9 % على أساس سنوي في نوفمبر). وقد نتج الارتفاع في مؤشر تكلفة المعيشة، أساسا من الارتفاع في تكاليف قطاع المطاعم والفنادق ( +6.8 % على أساس سنوي) ( الشكلين 12 و13).

مؤشر أسعار الجملة: ارتفع مؤشر أسعار الجملة، بنسبة 2.96 % على أساس سنوي في ديسمبر (3.98 % على أساس سنوي في نوفمبر) مدعوما بالارتفاع في قطاع « الأغذية والمشروبات، و» التبغ والمنسوجات» (+7.47 %) ( الشكلين 14 و15).

مؤشر الإنتاج الصناعي: ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (+8.6 % على أساس سنوي) في نوفمبر، ويعزى ذلك أساساً إلى الارتفاع في نشاط قطاع الصناعات التحويلية (+19.66 %). ( الشكلين 6 و 7).

التجارة الخارجية: انخفضت الصادرات غير النفطية في شهر نوفمبر، بنسبة -19.7 % على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بنسبة +7.2 % على أساس سنوي في أكتوبر. ويعود السبب في انخفاض حجم الصادرات، إلى معدات النقل (-36.2 % على أساس سنوي). (الشكلين 18 و19).

احتياطيات البنك المركزي السعودي في الخارج، ارتفعت بنسبة 1.0 % على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بارتفاع مماثل في نوفمبر، لتصل الى 1.724 مليار ريال. (الشكلين 8 و9).