عرعر 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة اليوم، جلسة المجلس للدورة الأولى من العام المالي1441/ 1442هـ .
وقال سموه في كلمة له خلال الجلسة :” تلعب مجالس المناطق دوراً مهما وحيوياً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة المتوازنة في مناطق المملكة كافة، كما تلعب ذات الدور في كل محافظة من محافظات المنطقة ومراكزها وقراها وهجرها، ذلك لأنها معنية بدراسة ومتابعة اعتماد وتنفيذ خريطة المشاريع التنموية بالمنطقة بناء على احتياجاتها التنموية والاقتصادية في إطار خطة الدولة الرئيسية والمتمثلة برؤية المملكة 2030 التي تنبثق عنها كافة الخطط بجميع القطاعات والمناطق”.
وأضاف سمو أمير المنطقة : “ونتيجة لتنفيذ خطة إمارة منطقة الحدود الشمالية الاستراتيجية خلال السنتين الماضيتين التي جرى بناؤها في إطار مهام الإمارة بشأن رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، وما تقرر بشأن تحقيق ذلك من خلال تفعيل دور الإمارة في مسارات الحوكمة، والتحفيز، والتمكين، والمساءلة بالتعاون مع جميع الإدارات الحكومية، ومجلس المنطقة والغرفة التجارية الصناعية، ومؤسسات القطاع غير الربحية ارتفعت وتيرة التنمية بالمنطقة وفق توجهات ومستهدفات وبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وهو الأمر الذي لمسه بفضل من الله القاصي والداني بما وفرته الدولة رعاها الله من إمكانات بشرية ومالية هائلة وبما اعتمدته من موازنات للمشاريع الرأسمالية حيث تحظى منطقة الحدود الشمالية حالياً بـ 262 مشروعاً بجميع المجالات التنموية بتكلفة تسعة مليارات وثمانية وأربعون مليون ريال تقريباً”.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد أن رؤية المملكة 2030 هي رؤية التحول والتطوير، التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي التنافسي الذي يتطلب روح التفكير الاستراتيجي التطويري عوضاً عن التفكير التقليدي التشغيلي، مطالبا كل مسؤول في المنطقة بالنهوض بمهامه الإشرافية في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتنظيم الإمكانات البشرية والمالية والمادية والتعاونية وتوجيهها نحو تحقيق الرؤى والأهداف، إضافة للمتابعة الدقيقة والحثيثة في تنفيذ الخطط وفق مراحلها الزمنية المعتمدة ووفق مؤشرات القياس الدقيقة.
وأشار سموه إلى أن التقصير والاهمال وعدم أداء الأمانة بإتقان ودقة يُعد من الفساد الإداري والمالي نتيجة لما يترتب عليه من هدر في الإمكانات، ومن حرمان للمستفيدين من حقوقهم في الحصول على الخدمات كافة والفرص الوظيفية والاستثمارية بالجودة المنشودة.
ولفت سمو أمير الحدود الشمالية الانتباه إلى أهمية تفعيل الإدارات الحكومية لنظام الحوكمة بجميع محاورها في التخطيط، ورفع وتيرة التنسيق، ومتابعة كفاءة الأداء، والانحرافات ووضع الخطط العلاجية ومساءلة الفاسدين في المجالين الإداري والمالي، موضحاً أن القيادة – رعاها الله – شددت على تطبيق ذلك من خلال نظام حوكمة الرؤية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن خلال ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد، تحت اسم “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”, مختتماً سموه كلمته بالتأكيد على أن الفساد عدو التنمية، ويجب اجتثاثه من جذوره.
إثر ذلك ناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن إجراء تقييم شامل لما تم عمله خلال السنة المالية الحالية ومناقشة الايجابيات السلبيات ، وسبل تطوير الأداء الارتقاء بمستوى التنفيذ ، في إدارات التعليم والكهرباء, كما تناول مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للأشخاص ذوي الإعاقة مستفيدي الضمان الاجتماعي.
واطلع المجلس على أبرز مستجدات مشروعات وزارة النقل, كما ناقش جدول أعمال الجلسة، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
// انتهى //
15:08ت م
0133
