الصندوق الزراعي يطلق مبادرات وبرامج تمويلية لتشجيع الاستثمار

«الجزيرة» – الاقتصاد:

أعلن صندوق التنمية الزراعية عن إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية جديدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف الإسهام في دعم القطاع الزراعي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها الصندوق بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والأكاديميين والشركات الزراعية بالرياض. وأكد مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي في بداية الورشة أن إطلاق هذه المبادرات والبرامج التمويلية يؤكد مواصلة الصندوق في تعزيز دوره التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي وفق أهدافه الإستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة وإستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة به والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والإسهام في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف السهلي أن المبادرات والبرامج التمويلية الجديدة وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تهدف لدعم المشاريع الزراعية التي لها أولوية في الإستراتيجية الوطنية للزراعة وإستراتيجية الأمن الغذائي من خلال طرح حزمة تحفيزية ومرنة تتعامل مع احتياجات هذا النوع من المشاريع من ناحية التمويل حسب السياسة الائتمانية للصندوق. وقدّم مدير عام الصندوق الشكر أصالة عن نفسه ونيابة عن معالي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يجده الصندوق من دعم وتمكين لأداء دوره التنموي ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي ووفرة المنتجات الزراعية من خلال دعم أنشطة ومجالات التنمية المتنوعة والمستدامة للقطاع الزراعي. واستعرضت ورشة العمل البرامج التمويلية الجديدة وهي عبارة عن أربعة برامج من الدعم والتشجيع تتمثل بشكل رئيس في تمويل مشاريع الأمن الغذائي، ومشاريع سلاسل إمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات (الغذائية/ التحويلية)، وكذلك المشاريع ذات البُعد الإستراتيجي، إضافة إلى المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع. ومن أبرز أهداف البرامج الجديدة هو دعم وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي لتكون قادرة على مواجهة الأزمات، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي للوصول إلى المستهدف، ودعم المخزون المحلي للسلع الغذائية، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسوق. وتوطين التقنيات المستلزمة في القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، إضافة إلى دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والمشاريع الإنتاجية وتسويق المنتجات الزراعية، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع الزراعي.