مطالبة بإيجاد لائحة تنفيذية لشركات العمرة تتوافق مع رؤية 2030
طالب ملاك شركات ومؤسسات عمرة بإيجاد لائحة تنفيذية تتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أن امتلاك بعض شركات النقل تراخيص عمرة جعلت منها جسرا للعبور لتعزيز أدائها في قطاع النقل من خلال استقطاب أكبر عدد من المعتمرين مقابل خدمة نقل مدفوعة مع إعادة قيمة الخدمات الأرضية مما أثر سلبا على أداء شركات ومؤسسات العمرة.وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة بالغرفة التجارية في مكة المكرمة محمد بن بادي لـ»مكة «، أنه جرى انطلاق أعمال اللجنة للدورة 21 برئاسة المهندس عبدالله قاضي وعقد اجتماعها التأسيسي خلال الأيام الماضية ونتج عنه مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الحج والعمرة حيث رفعت خطابات رسمية لجهات حكومية على رأسها وزارة الحج والعمرة لعقد اجتماعات عاجلة لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي يواجهها قطاع الحج والعمرة، مضيفا «نأمل أن يكون هناك استجابة سريعة في تذليل الصعوبات من كافة القطاعات الحكومية التي تواجه القطاع».ولفت إلى أن شركات ومؤسسات العمرة لم تعد تستشرف مستقبلها بشكل واضح بعدما أصبحت بعض شركات النقل التي تمتلك تراخيص عمرة تسيطر على القطاع من خلال (تصفير) قيمة الخدمات الأرضية مقابل استقطاب أكبر عدد من المعتمرين لضمان استمرارية تشغيل حافلاتها على حساب قيمة الخدمات الفعلية لهذا القطاع الحيوي والخدمات المقدمة للمعتمر دون أن تعمل الوزارة على الفصل بين المناشط التجارية وتوفير حماية لشركات ومؤسسات العمرة للاستمرار في تقديم خدماتهم بعيدا عن هذا التداخل السلبي الذي أثر على أدائها خاصة وأن لها سنوات طويلة في هذا القطاع وتملك الخبرة والكفاءة التشغيلية.مرحلة تنافسيةوتابع ابن بادي «إضافة إلى غياب الإجراءات التنظيمية التي كان من الممكن أن تسهم في صناعة مرحلة تنافسية جديدة بين شركات ومؤسسات العمرة كتوزيع الأعداد المستهدفة بين الشركات المرخصة وتقنين قيمة الحد الأدنى للخدمات الأرضية ومنع تجاوزه، وعدم السماح بوجود منصات تسمح بتمرير حجوزات لا تمت للواقع بصلة يصل من خلالها سعر الإقامة للسرير الواحد بفندق في العزيزية وكدي وغيرها إلى ثلاثة ريالات شامل الضريبة، إضافة إلى مرونة استصدار تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحة والزيارة التجارية التي تشكل اليوم نسبة كبيرة من المعتمرين لكون تلك التأشيرات ليست مقيدة بحجوزات نقل وسكن مسبقة الدفع دون أن تكون واقعية في مجملها وبتكلفة أعلى.وقال «إن واقع مشكلات شركات العمرة وانعدام التنافسية وسيطرة شركات النقل على القطاع بسبب استمرار الوزارة في عدم معالجة ما يحدث تحت بند السوق يصحح نفسه، إضافة إلى تشددها في الاشتراطات التشغيلية كوجود مندوب مع المعتمرين عند زيارة الروضة الشريفة فيما السياح ومن لديهم تأشيرات أخرى لا يحتاجون إلى موظف مرافق وكل هذه الخدمات من الاستقبال في المطارات والتفويج بين مكة المكرمة بقيمة 100ريال وأقل من ذلك».تراخيص النقلفي المقابل أكد بعض ملاك شركات العمرة أن شركاتهم في طريقها إلى أن تصبح جزءا من الماضي، حيث لم يعد دورها جوهريا من حيث تقديم الخدمات الفعلية إنما هي ضامن فقط لمغادرة المعتمر عند انتهاء برنامجه فبعض شركات النقل التي تملك تراخيص عمرة تمكنت من جعل تلك التراخيص جسر عبور لتعزيز أدائها في قطاع النقل من خلال استقطاب أكبر عدد من المعتمرين مقابل خدمة نقل مدفوعة مع إعادة قيمة الخدمات الأرضية، وهذا مع الأسف ما حدث ومازال مستمرا فالوكيل الخارجي أصبح يسأل كم تعيد لي من قيمة الخدمة الأرضية؟ وأن شركة الفلانية تعيد لي القيمة كاملة وهناك من يعلن في الأسواق الخارجية عن تقديم الخدمات بسعر التكلفة أي بدون هامش ربح كيف يربح وكيف يغطي أجوره التشغيلية ووزارة الحج مع الأسف لم تحاسب هذا النوع من الشركات.أبرز مطالبات ملاك شركات العمرة:
تصحيح شامل لقطاع العمرة من خلال تطبيق نظام الحصص العددية.
دعم الشركات عبر إجراءات تنظيمية مرنة تحفز الجميع على العمل.
منح الشركات فرصة لمعالجة الأخطاء التشغيلية وعدم إيقاف النظام.
دعم الشركات والمؤسسات وتحسين مستوى أدائها التشغيلي.
تعزيز وتشجيع التطور الإداري للشركات العاملة في قطاع العمرة.
