اشتراط 9 ضوابط لممارسات الصحة النفسية الافتراضية
اشترطت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية 9 ضوابط لممارسات الصحة النفسية الافتراضية ،من بينها تقديم خدمات نفسية مبنية على البراهين العلمية المعتبرة، وتجنب صرف الأدوية النفسية المقيدة مطلقا عن بعد.وبينت أن الأصل أن يتم التقييم النفسي وتقديم جميع الخدمات حضوريا في العيادة ويمكن استخدام خدمات الصحة النفسية الافتراضية عند الضرورة القصوى لأجل التقييم النفسي الأولى وعلاج المرضى الذين يعيشون في مناطق لا يتوفر فيا مختص مؤهل، أو يتعذر علهم الحصول على الخدمة حضوريا الأسباب قاهرة وفي هذه الحالة يكون طرفا الخدمة في منشآت صحية: فاستشاري الطب النفسي يكون في عيادته في المستشفى. بينما يكون المريض في منشأة صحية بحضور ممارس صحي، وذلك يساعد في أخذ العلامات الجهوية وإجراء الفحوصات الإكلينيكية والمختبرية للمريض.وأضافت بأنه يستفاد من خدمات الصحة النفسية الافتراضية في تقديم استشارات تشخيصية وعلاجية متخصصة مثل التخصصات النفسية الدقيقة وذات مستوى متقدم، بحيث يكون الاستشاري المتخصص في عيادته في المستشفى المرجعي أو المدينة الطبية، بينما يكون المريض في منشأة صحية أخرى بحضور ممارس صحي.ولفتت إلى أنه عند الحاجة كخدمة رديفة لأجل تسهيل وصول الخدمة لمستحقيها الذين يشق عليهم ذلك مثل بعض اعتمادات المتابعة الروتينية للمرضي، أو لغرض تقديم بعض جلسات العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية، بحيث يكون الطبيب أو المعالج النفسي في منشأة صحية، والمريض في منزله مع توفير المعايير السرية والخصوصية والحماية للمرضى والتوثيق الطبي اللازم.أبرز الضوابط:
أن تكون جميع خدمات الصحة النفسية الافتراضية (صوتا وصورة) لكل من الطبيب المعالج والمريض على حد سواء.
تعويض فقدان مزايا التواجد الحضوري للمريض والفحص العقلي المتضمن المعاينة الأساسية للغة الجسد المريض.
توفر اشتراطات الأمن السيبراني للتطبيق المستخدم في تقديم الخدمة الطبية النفسية عن بعد ورخصة من الجهات المرخصة للتطبيقات.
توفر نموذج امتيازات سريرية مخصصة لتقديم الرعاية النفسية عن بعد ورخصة بتقديم خدمات نفسية افتراضيا.
ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بحيث لا نقل الدرجة العلمية للأطباء النفسيين من رتبة أخصائي أول، والمختصين من رتبة أخصائي أول.
أخذ الموافقة المستنيرة من المريض على العلاج عن بعد، وتوثيق البيانات الأساسية والهوية وعنوان كل من المريض والمعالج في بداية المقابلة.
توثيق وضع الحملة العلاجية المفصلة للتعامل مع الحالات الطارئة، مثل حالات الانتحار أو في حال حدوث طارئ للمريض أثناء المقابلة مثل تشتت المريض.
الحرص على التوثيق المفصل للمقابلة الإكلينيكية في الملفات الطبية للمرضى، وتوفير سجل الكتروني طلبي لكل حالة وتسهيل الوصول للملفات الطبية.
لا يقبل بأي حال استعمال التطبيقات الالكترونية ما لم تكن مرتبطة بمركز طبي موجود ومعروف، ويمكن الوصول إليه حضوريا.
