تعديل معيار الدعاوى المتأخرة بالمحاكم الإدارية والاستئناف
تقليصا لأمد التقاضي وتسريع إنجاز الدعاوى والطلبات، وافق مجلس القضاء الإداري في جلسة عقدها أخيرا برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة ليكون 150 يوما من تاريخ قيد الدعوى في المحاكم الإدارية، و120 يوما من تاريخ قيد الدعوى في محاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أن التعديل جاء ليؤكد ما توصل إليه ديوان المظالم، من رفع كفاءة وجودة القضاء الإداري كأول مستهدفات استراتيجيته، وما أسهمت به النقلة النوعية لرقمنة وتوحيد إجراءات أعمال التقاضي وخدماته.وكانت المحاكم الإدارية نفذت 1095 جلسة قضائية رقمية خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغت الدعاوى المقيدة 334 والمنجزة 430 وبلغت نسبة الإنجاز من حجم العمل 18. أما محاكم الاستئناف الإدارية فسجلت 321 جلسة رقمية، بينما بلغ عدد الطلبات المقيدة 377 والمنجزة 243، فيما بلغت نسبة الإنجاز من حجم العمل 20 %.يذكر أن المجلس وافق أخيرا على تعيين وترقية 64 قاضيا بمختلف الدرجات القضائية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كما ناقش موضوعات أخرى مدرجة على جدول أعماله واتخذ عددا من القرارات بشأنها.معيار الدعاوى السابق:
360 يوما للمحاكم الإدارية.
180 يوما لمحاكم الاستئناف الإدارية.
معيار التقاضي الحالي:
150 يوما للمحاكم الإدارية.
120 يوما لمحاكم الاستئناف الإدارية.
مؤشرات التحسين
التحول الرقمي الكامل.
سرعة إنجاز الدعاوى والطلبات.
توحيد الإجراءات.
تجويد الأعمال.
