رئيس نزاهة: اعتماد اتفاقية مكة يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز مكافحة الفساد
تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أقر الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اعتماد مشروع اتفاقية مكة المكرمة.وأعلن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس رئيس الاجتماع أمس البيان الختامي للاجتماع باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.ورحب الكهموس، خلال افتتاحه الاجتماع في مدينة جدة أمس،برؤساء وممثلي المنظمات الدولية في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين تدعم جهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، اذ تعد مكافحة الفساد من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030، مثمنا ما حظي به هذا الاجتماع من رعاية كريمة من الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وأوضح أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي تأكيدا لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة، ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يحقق تطلعات قادتنا.وأشار إلى أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار ويجعلها مثالا يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة.اتفاقية مكة المكرمة:
تعزز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحو يتم بالكفاءة والسرعة.
تشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية.
توفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع.
تسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
جدول أعمال الإجتماع تضمن:
انتخاب أعضاء هيئة المكتب.
اعتماد مشروعي جدول الاعمال ، وبرنامج العمل .
اعتماد تقرير اجتماع كبار الموظفين.
اعتماد قرار اتفاقية للدول الأعضاء في منظمة التعاون بمجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
اعتماد التقرير النهائي للإجتماع وما يستجد من أعمال.
