تمكين «التعليم» من التوسع في استثمار عقارات مرافقها
افتتح وزير التعليم يوسف البنيان ووزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد القصبي فرع المركز بمقر وزارة التعليم في الرياض؛ بمشاركة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، وبحضور عدد من قيادات الجهات الحكومية والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.وشهد الافتتاح توقيع اتفاقيات بين الجهات الحكومية؛ لتمكين قطاع التعليم الأهلي، وتحسين متطلبات الاستثمار في القطاع، إلى جانب تمكين الوزارة في التوسع في عمليات استثمار العقارات المخصصة كمرافق تعليمية، وطرحها للقطاع الخاص عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار الجهود الرامية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز الشراكة مع مستثمري قطاع التعليم الأهلي وتمكينهم من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل.وأكد وزير التعليم أن قطاع الأعمال شريك فاعل في تقديم الخدمات والمنتجات التعليمية، بما يتواءم مع مستهدفات التعليم المستقبلية؛ مشيرا إلى أن افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال بمقر الوزارة يأتي ضمن مساعي دعم التعليم وتطويره، وتنفيذ خطط تنميته، إلى جانب النهوض بالاستثمارات التعليمية، وتحقيقا للأهداف الوطنية التي رسمتها رؤية المملكة 2030 من أجل مستقبل الوطن ورفاهية المواطن.وأضاف بأن الوزارة تهدف من خلال الفرع الجديد إلى تسهيل رحلة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم عبر زيادة كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة لهم، خاصة، وأنه يتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم أكثر من 750 خدمة حكومية تسهل على المستثمرين من داخل وخارج المملكة بدء وممارسة أعمالهم الاقتصادية التي من أبرزها تيسير إجراءات ومتطلبات تراخيص الأنشطة الاقتصادية التعليمية، وذلك دعما للدور الإيجابي للقطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية.وأشار البنيان إلى النجاح الذي حققته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الماضية، والتي أثمرت عن تنفيذ وتشغيل وصيانة العديد من المباني التعليمية بمدن ومحافظات المملكة، ومنها إنشاء 120 مدرسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة استوعبت ما يزيد على 102 ألف طالب وطالبة.أهمية افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية:
يأتي فـي إطـار سـعي الجهات الحكومية لتعزيز كفـاءة خدماتها تنفيذا لتوجيهات ولي العهد بما يحقـق مستهدفات رؤية 2030.
تعزيز الشراكة مع مستثمري قطاع التعليم الأهـلـي يمـا يدعم الدور الإيجابي للقطاع الخاص في العملية التعليميـة والتربوية.
يسهم في تسهيل رحلـة المستثمر، ورفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم.
يتميز بوجـود تمثيـل لـوزارة الشـؤون البلدية والقرويـة والإسكان ضـمن الجهـات الحكوميـة التـي تقـدم خـدماتها للمستثمرين.
أعـاد هندسـة الإجـراءات بعـد دراسـة القطاعـات الاقتصادية التـي تشـترك فـي متطلبـات بـدء الأنشطة الاقتصادية التعليمية.
تسهم خدماته فـي رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة لمستثمري قطاع التعليم الأهلي.
دمج التراخيص المتشابهة تحت ترخيص موحد، وتحويل بعض تراخيص الأنشطة إلى تراخيص فورية.
يتميز بوجـود تمثيـل للمديريـة العامة للدفاع المدني ضمن الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمستثمرين.
تسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في قطاع التعليم الأهلي.
استقبال ومنح الموافقات وإنهاء المتطلبات والتراخيص التي تتداخل فيها أكثر من جهة حكومية بشكل فوري.
يوفر خدمات إضافية يحتاجها المستثمر فـي قطاع التعليم الأهلي، والتي يقدمها ممثلون من البنوك والشركات المعنية ومنهـا:
الخدمات المصرفية
التأمين
الاتصالات
