استعرض مشروع تعديل الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها

«الجزيرة» – الاقتصاد:

عقدت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية اجتماعها الرابع في مقر المركز، برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وشارك في أعمال الاجتماع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إلى جانب حضور معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومعالي مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكلاء ومديرو الإدارات القانونية في أكثر من 30 جهةً حكوميةً.

واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع ما تم حيال أعمال ومبادرات اللجنة القانونية، ومنها: مشروع تعديل الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وإعداد الأدلة الاسترشادية للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، وأرشفة الوثائق النظامية، إضافةً إلى تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركات.

وتناول الاجتماع مشروع قياس الأثر التشريعي للوثائق النظامية قبل وبعد إقرارها، إلى جانب استعراض عدد من مشروعات الوثائق النظامية، أبرزها نظام الإقامة، نظام حماية البيانات الشخصية، اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إضافةً إلى مناقشة اللجنة عدداً من التوصيات بشأن التحديات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة.

يذكر أنَّ اللجنة تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، إضافةً إلى متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للمهام المسندة إليها بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.