جامعة الدول العربية تنوّه بتمديد ولاية «الأونروا» 3 سنوات قادمة

«الجزيرة» – واس:

رحبت جامعة الدول العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات اللجنة الرابعة الخاصة بالقضية الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل، منوّهة بتمديد ولاية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لثلاث سنوات قادمة حتى نهاية يونيو 2026م.

وأشار الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريحٍ أمس إلى أهمية أن ينعكس تصويت الدول المانحة على تمديد ولاية وكالة «الأونروا» في تقديم الدعم المالي لها، وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات معها لتمكينها من القيام بمهامها وتقديم خدماتها الأساسية لأكثر من 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وأوضح أبو علي أن الأمانة العامة للجامعة العربية سوف تستمر في دعم «الأونروا»، وتعزيز الشراكة بينهما لتمكينها من القيام بمهام ولايتها وفقًا لتفويضها الأممي، مطالبًا بضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

إلى ذلك أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة جريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطفلة الفلسطينية «جنى زكارنة» في مدينة جنين التي استشهدت أثناء وجودها على سطح منزل عائلتها، استمرارًا لجرائم القتل الممنهج واستباحةً لدماء وأرواح أبناء الشعب الفلسطيني.واستنكر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريحٍ أمس، الصمت والتجاهل لهذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبخاصة الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل بما يمثل انتهاكًا جسيمًا للمواثيق والقوانين الدولية، وتماديًا من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم التي تستدعي إقامة المسؤولية والمتابعة أمام العدالة الدولية، داعيًا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وكافة المنظمات الدولية المعنية في الطفولة في العالم إلى تحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب محكمة الجنايات الدولية بتحمل مسؤولياتها أمام هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل والممنهج، مؤكدًا استمرار جامعة الدول العربية في دعمها لتعزيز الصمود الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي، واسترجاع الحقوق الوطنية الفلسطينية بما فيها الحق في السيادة والاستقلال.