ولي العهد: نتطلع لإقامة منطقة تجارية حرة بين دول الخليج والصين
أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن دول مجلس التعاون الخليجي تولي رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الصين أهمية قصوى، باذلة جهودها لتعظيم مكاسب هذه الشراكة، وتبادل الخبرات وخلق شراكات متنوعة في ظل الخطط التنموية الطموحة لدول المجلس، وإقامة منطقة تجارية حرة بين الجانبين.وقال ولي العهد خلال ترؤسه، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض: «إن دول المجلس تؤكد استمرار دورها مصدرا موثوقا لتلبية احتياجات العالم للطاقة والصين».وأكد أهمية إعادة تركيز المجتمع الدولي نحو مجابهة التحديات المواجهة للإنسانية، مشيرا إلى أن القمة تؤسس لانطلاق تاريخي جديد للعلاقة بين الصين والسعودية، تهدف إلى تعميق التعاون في جميع المجالات، وتنسيق وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.والتقطت لولي العهد، وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية، الصور التذكارية بهذه المناسبة.نص كلمة ولي العهد:«فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي.الحضور الكرام.السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيسرني باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أن أرحب بكم جميعا في المملكة العربية السعودية، سائلين المولى ـ عز وجل ـ أن يكلل بالنجاح مساعينا وجهودنا الرامية إلى صون أمن دولنا واستقرارها، وتحقيق تطلعات شعوبنا لمستقبل أفضل يسوده التعاون لتحقيق النماء والازدهار.إننا نجتمع اليوم في ظل تحديات عديدة تواجه المنطقة والعالم، وظروف استثنائية تحتم علينا تفعيل العمل الجماعي المشترك لمواجهة هذه التحديات، وانطلاقا من الأهداف السامية والغايات التي بني عليها مجلس التعاون لدول الخليج، واستنادا إلى عمق العلاقة والصداقة التاريخية التي تربط بلداننا مع جمهورية الصين الشعبية، فإن قمتنا هذه تؤسس لانطلاق تاريخي جديد للعلاقة بين الصين والسعودية، تهدف لتعميق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات، وإلى تنسيق وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.تعتبر دول مجلس التعاون جمهورية الصين الشعبية شريكا أساسيا مهما لها، وقد انعكست ثمار إيجابية لهذه الشراكة على مصالحنا المشتركة وعلى أمن منطقتنا واستقرارها، وإن النمو الاقتصادي المتسارع والتطور التقني الكبير الذي وصلت إليه جمهورية الصين الشعبية تحت قيادة فخامة الرئيس شي جين بينغ، قصة نجاح تتجلى في مكانة الصين الرائدة الاقتصادية العالمية.وتولي دولنا أهمية قصوى لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، باذلة جهودها لتعظيم مكاسب هذه الشراكة. كما تتطلع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات وخلق شراكات متنوعة في ظل الخطط التنموية الطموحة لدول المجلس.ونشيد بالتطور المتسارع في العلاقة الخليجية الصينية، وبالتنوع الواضح في مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين كالتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة. وتتطلع دول المجلس إلى رفع مستوى هذا التعاون إلى آفاق أرحب.كما نشير إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية خلال السنوات الماضية، التي نتوقع أن تستمر في النمو بعد تناول المفاوضات الخاصة بإقامة منطقة تجارية حرة بين الجانبين، وذلك لتسهيل تجارة وحوكمة المصالح التجارية المتبادلة، بما يتيح الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار الواعدة، وتعميق توسع مجالات الشراكة بين الجانبين.وتثمن دول المجلس الشراكة الاستراتيجية بينها وبين جمهورية الصين الشعبية، وتشيد بخطط العمل المشترك للمدة (2023 – 2027)، لأهميتها في تعزيز الإطار الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين.وتهتم دول المجلس بالعمل جنبا إلى جنب مع جمهورية الصين الشعبية، لاستكشاف سبل عملية لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك الأمن الغذائي وتحسين تكامل سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة.وتؤكد دول المجلس لدول الخليج العربي استمرار دورها مصدرا موثوقا لتلبية احتياجات العالم للطاقة والصين.وتثمن دول المجلس سعي الصين لطرح مبادرات تعنى بتنشيط مسار التعاون وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وعلى رأسها مبادرة أصدقاء التنمية العالمية. ونشارك التفكير مع أصدقائنا في الصين حول أهمية إعادة توجيه تركيز المجتمع الدولي نحو التعاون والتنمية ومجابهة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية.أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،تستمر دول المجلس في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تدعم الحلول السياسية والحوار لجميع التوترات والنزاعات الإقليمية والدولية، من منطلق أن ذلك هو المسار الكفيل بتحقيق السلام والأمن والازدهار. كما أن هذه الغايات لن تتحقق إلا بخروج الميليشيات المرتزقة من جميع الأراضي العربية، ووقف التدخلات الخارجية في شأنها.وفي الختام، يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية الصين الشعبية بقيادة فخامة الرئيس شي جين بينغ، على السعي المستمر لتعميق العلاقات الصينية الخليجية.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».تعزيز العلاقات الاستراتيجيةأجمع القادة في قمة الرياض الخليجية الصينية على أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وضرورة استمرار العمل المشترك في جميع المجالات، ودعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة آثار جائحة كورونا.أكدوا، خلال البيان الختامي للقمة، ضرورة تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والصحة.أبرز مضامين البيان الختامي
تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين، ودفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واعتماد خطة العمل المشترك للفترة القادمة 2023-2027.
استمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على جميع المستويات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حيالها، ودعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة آثار جائحة كورونا.
مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن إمدادات الغذاء والطاقة، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجا والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية.
أهمية الدعم المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، حيث تدعم الصين جهود دول المجلس لصيانة سيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتحقيق التنمية المتكاملة.
مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والصحة، بما يحقق المصلحة المشتركة واستكمال مفاوضات التجارة الحرة.
تعزيز الحوار بين الحضارات، والتواصل والاستفادة المتبادلة بين الثقافات المختلفة، والحفاظ على التنوع الحضاري، وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الدولي.
الإشادة بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم.
إدانة الإرهاب أيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية.
أهمية تضافر الجهود كافة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم.
ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج، وضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، حفاظا على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.
التأكيد على ضرورة أن تقوم العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران على اتباع مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها.
أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والتصدي لدعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتنظيمات المسلحة غير الشرعية.
دعم الجهود السلمية كافة، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، خلال المفاوضات الثنائية.
ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، للتوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان، وتكثيف الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، ودعوتهم لسلطة الأمر الواقع في أفغانستان إلى تنفيذ التزاماتها.
تأكيد مواقف دول المجلس الداعمة لكل الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
