محافظة جدة تشهد انطلاق فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري

«الجزيرة» – الاقتصاد:

شهدت محافظة جدة انطلاق فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري؛ بمركز جدة للمنتديات والفعاليات؛ كأكبر تجمع عقاري يجمع الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبةً من المطورين العقاريين والجهات التمويلية بالإضافة إلى الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري؛ وسط توقعات استقطاب أكثر 15 ألف زائر مهتم بشراء العقار أو التسويق له.

ويشمل المعرض الذي يستمر على مدى أربعة أيام؛ جلسات حوارية وورش عمل لاستعراض الفرص والأساليب الحديثة في التطوير العقاري، بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية المتخصصة؛ بمشاركة الجهات ذات الاختصاص ونخبةً من المطورين العقاريين والجهات التمويلية؛ لاستعراض الفرص والأساليب الحديثة في التطوير العقاري.

ويعدّ المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري منصة كبرى؛ في تنمية سوق العقارات السعودي والارتقاء به، حيث يجمع الجهات التي تخدم القطاع العقاري ورواده في مكان واحد، مما يسهم في تبادل الخبرات ونشر المعرفة وزيادة الوعي لدى زوار المعرض، حول أهمية الاستثمار العقاري والمنتجات العقارية، إلى جانب تقديم حلول تسويقية حقيقية وناجحة، لتلبية الطلب المتزايد بشكل مستمر في سوق العقارات، وسد حاجته والموازنة بين العرض والطلب.

كما يسهم المعرض في إبراز العلامات التجارية بين الدوائر المحيطة بها عند مشاركتها في المعرض، ضمن نخبة من المطورين العقاريين والجهات التمويلية، كما يعمل الحدث على تزويد العاملين في القطاع العقاري بالعلم والمعرفة، عبر ورش العمل الحوارية التي سيشهدها المعرض والدورات التدريبية المتخصصة، إلى جانب مساهمته في تبادل الخبرات ونقل أفضل المميزات والخبرات في مجال التطوير العقاري، وكذلك تطوير أساليب البناء المتبعة، وبناء شراكات بين أصحاب العلاقات المحليين والدوليين، وإبراز التحول الرقمي وأثره على التطوير العقاري.

ويتعايش المعرض مع حجم سوق العقار في المملكة الذي يتيح فرص متنوعة للاستثمار في مجموعة كبيرة جداً من العقارات السكنية؛ والتي تشتمل على الوحدات السكنية والفلل والشقق أو العقارات التجارية مثل المحلات والمولات والعمائر التجارية إضافة إلى الأراضي والتي يسعى الكثير من الأفراد والشركات الى حيازتها؛ حيث تدعم المملكة هذا السوق من خلال مجموعة ضخمة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية؛ بما فيها الاستثمار الأجنبي حيث يتم إعطاء تراخيص الاستثمار لفترات طويلة تتجاوز الخمس سنوات وتسهيلها من خلال الهيئة العامة للاستثمار إضافة إلى المرونات في تأشيرات المستثمرين الأجانب ومنحهم مميزات استثمارية مختلفة. يذكر أن التوقعات تشير إلى أن حجم التمويل العقاري في الفترة المقبلة سيصل إلى أكثر من 100 مليار ريال؛ مما سينعكس على الطلب العقاري، واستقرار السوق ونموه، بالإضافة إلى التسهيلات والبنية التحتية المقدمة من الحكومة التي تشجع على الاستثمار العقاري الذي يتطلب الخبرة والتخطيط والتحليل إضافة الى معرفة قوية بقواعد الاستثمار ومبادئه؛ وسط ارتفاع مؤشرات سوق العقار في المملكة؛ كون الدراسات تبين أن المملكة تحتاج إلى أكثر من 3.000.000 وحدة سكنية حتى عام 2040م.